أدى هذا السبت، 186 ضابطا، اليمين، بمقر مجلس قضاء الجزائر.بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة.وأدى الضباط اليمين القانونية في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973. واستوفى المعنيون، الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة “ضابط شرطة قضائية” التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني. للإشارة، فإن اليمين القانونية تمثل اعترافاً وإقـراراً رسمياً لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية.طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.كما أنها تمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، وإحترام القوانين والنظم. والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهرعلى صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف.وبناءً عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد، التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني.
الأخبار
