ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت 31 جويلية 2021، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة.
و فيه درس أعضاء الحكومة خمسة (05)عروض قدّمها الأمين العام للحكومة، و الوزراء الـمكلفون بالاتصال، والصناعة، والفلاحة.استعرض وزير الصحة الوضعية الصحية الـمرتبـطة بجائحة كوفيد. 19، حيث أشار إلى أن القطاع قد سخر قدرات استشفاء إضافية مع اقتناء حصص جديدة من مكثفات الأكسجين سيتم توزيعها بين مختلف الهياكل الاستشفائية والـمؤسسات الفندقية الـمخصّصة للتكفل بالـمرضى الـمصابين بوباء كوفيد. 19.
أين ذكّر الوزير الأول بتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أصدرها من أجل حشد كل الوسائل اللازمة على مستوى مؤسسات الصحة، وكذا بالجهود التي شرع فيها لاقتناء كميات جديدة من اللقاحات الـمضادة لكوفيد. 19.علاوة على ذلك، أوعز الوزير الأول لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بوتيرة التلقيح على مستوى الهياكل التابعة لقطاعاتهم.و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا الصدّد، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها لأعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 25 جويلية 2021، وطلب منهم استكمال تحضير مخطط العمل تحسبًا للمصادقة عليه خلال اجتماع مجلس وزراء قادم.كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول كيفيات ومنهجية نشاط الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وعقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول سلسلة من التوجيهات لأعضاء الحكومة، تهدف إلى عصرنة ورقمنة الـمسار الـمعياري، وتحسين جودة النصوص القانونية، وترسيخ الأمن القانوني من خلال ضمان الولوج إلى النصوص، ومقروئيتها واستقرارها وفعاليتها، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في هذا الـمجال.ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول إستراتيجية الاتصال الحكومي.
تمحور هذا العرض على تطوير الاتصال الـمؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحسين الإعلام الـموجّه للـمواطن، من خلال الـمواقع الإلكترونية للإدارات العمومية، وكذا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.فضلاً عن ذلك، فقد تم استعراض الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي سيتعين مباشرتها في مجال الإعلام.
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الاتصال باستكمال إنشاء الـمؤسسات الـمكلفة بضبط قطاع الاتصال، وذلك لضمان استيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي و التعبير من جهة، وأخلاقيات الـمهنة وقيم مجتمعنا من جهة أخرى.كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.وقد تضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج
وفي هذا الإطار، تم تحديد خمسة (05) محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدًا:الحفاظ على أداة الإنتاج،تطوير الاندماج الـمحلي،استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي،إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص،تحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية.من جهة أخرى، ركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولاسيما منها: (1) ضرورة تحرير فعل الاستثمار، (2) إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الإدارية، (3) الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، (4) مواصلة الحوار العمومي ـ الخاص، (5) إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، (6) ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لـمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسّد بإنجاز الـمشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالـمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والـمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي.
وبهذا الشأن، يشرع القطاع الـمعني بالفعل، في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي، وذلك أساسًا، بهدف:ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير الـمستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني،تقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما من خلال تطوير الـمحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل؛تجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا، كإجراء فرضته الظروف الـمناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وفي هذا الصدّد، شدّد الوزير الأول على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب، كما أوعز إلى وزير الفلاحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات الـمكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.كما ألّّح على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج الـمواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه الـمنتجات، ومن ثم في الـمعطيات الـمتعلقة بالجهاز الـمرتبط بدعم أسعار هذه الـمنتجات.
