وزير الصناعة يدعو إلى مضاعفة المجهودات لرفع إنتاجية المجمعات الصناعية العمومية

عقد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، خلال الأسبوع الفارط، من السبت 24 جويلية إلى غاية يوم الأحد 01 أوت2021، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع إطارات ومسؤولي جميع المجمعات الصناعية العمومية والفروع التابعة لها، بهدف تقييم وضعيتها، تحديد أولوياتها في الفترة المقبلة وتحسين مردوديتها وانتاجيتها على المدى القصير.
و حسب بيان صحفي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة الجزائرية، أكد السيد زغدار، خلال هذه اللقاءات، على الأهمية والدور الكبير الذي يجب أن تلعبه هذه المجمعات الصناعية في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني باعتبارها القاطرة الرئيسية لقطاع الصناعة، مشدّدا على ضرورة دعمها، إعادة بعثها وهيكلتها وتقييم مخططات التطور الخاصة بها.
ولتحقيق هذا الهدف، شدّد الوزير على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتحسين مردوديتها، نجاعتها واستعادة توازنات فروعها التي تعاني من صعوبات، وذلك ضمن نظرة استشرافية وحلول واقعية تسمح لها بالتأقلم مع التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع الاقتصادي ومواجهة الظروف المالية والصحية الصعبة الحالية.
وأوضح بأن الوضع الحالي يتطلب تظافر جهود الجميع من قطاع عام وخاص وتعزيز التعاون والتكامل بين جميع المجمعات الصناعية فيما بينها، وبينها وبين المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى، وكذا الخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص جانب البحث العلمي والتكوين، لتلبية احتياجات بعضها البعض، توفير منتوج محلي بأسعار تنافسية والتقليل الفوري من فاتورة الواردات.
كما طالب بتعزيز الإنتاج من حيث الكمية والجودة بنسب إدماج عالية، مع التحكم في تكلفته، تسمح لهذه المجمعات بالمساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية وولوج الأسواق الخارجية، التي تعد من الأولويات في الوقت الراهن مؤكدا مرافقة الوزارة للمجمعات والمؤسسات الصناعية في مسار عملية التصدير.
وفي ذات السياق، دعا إلى عصرنة تسيير المجمعات الصناعية العمومية وتحسين حوكمتها بصفة مستعجلة وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لضمان نجاعتها.
وتطرق الوزير أيضا في مداخلاته إلى أهمية الشراكات في هذه المجمعات لاسيما الشراكات مع الخواص المحليين داعيا، في الوقت ذاته، إلى التحكم في الإطار القانوني عند إعداد الاتفاقيات والشراكات مع الأجانب لحماية مصالح الطرف الجزائري.
ومن جهة أخرى، أشار السيد زغدار إلى أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير المؤسسات الصناعية العمومية، نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل، والاستعانة بكل الخبرات الوطنية بما فيها الجالية الوطنية في الخارج لتحقيق الأهداف المسطرة.
وفي الأخير، جدد المسؤول الأول عن القطاع ثقته التامة في كامل إطارات ومسؤولي المجمعات الصناعية العمومية في أي مبادرة يتم اقتراحها والتي من شأنها تحقيق الأهداف المنتظرة منها في أقرب الآجال.