اجتمع وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الإثنين 02 أوت 2021 بكل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)، السيد مصطفى زيكارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، السيد يخلف مليك، حيث بحث معهما وضعية الحالية للاستثمار والعقار الصناعي، وذلك في إطار إثراء مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتي تعمل الوزارة على تحيينها.
وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بالمسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تم استعراض الدور المهم والمحوري للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها.
كما تطرق السيد زيكارة إلى وضعية المشاريع والملفات المقدمة على مستوى هيئته لاسيما العالقة منها والأسباب التي أدت إلى ذلك، مع تناول العوائق التي أدت إلى عدم تحقيق الوكالة لبعض أهدافها في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الخصوص، أكد السيد زغدار على ضرورة تحرير والإفراج عن ملفات المشاريع العالقة، وذلك في إطار تطبيق القوانين.
كما دعا الوزير إلى بلورة نظرة جديدة لآليات عمل الوكالة وإعادة تنظيمها بطريقة تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المقدمة على مستواها بالإضافة إلى ضرورة رقمنة كل مراحل تجسيد الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وتندرج النظرة الجديدة، يضيف السيد زغدار، في إطار التوجه الجديد للسلطات العمومية لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية بهدف ترقية وتشجيع الاستثمار المنتج الوطني والأجنبي.
وفي لقائه مع مسؤولي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تم التطرق إلى واقع العقار الصناعي والمناطق الصناعية التي تشرف ANIREF على إنجازها بالإضافة إلى الدور المنتظر من هذه الوكالة مستقبلا في ظل مشروع إنشاء هيئة جديدة وحيدة مكلفة بتسيير العقار الصناعي (الديوان الوطني للعقار الصناعي)، ستكون ثمرة إدماج ANIREF مع هيئات أخرى تعمل إلى جانبها حاليا في تسيير العقار الصناعي.
وتم، أيضا، تناول المعيقات التي تستهدف إنجاز بعض المناطق الصناعية واستكمالها في الآجال المحددة على غرار التمويل، الربط بالشبكة الكهربائية إلى جانب الحرص على احترام دفاتر شروط التهيئة والتخصيص.
وفي هذا الخصوص، شدد الوزير على أهمية السرعة في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها لتوفير عقارات موجهة للاستثمار وخلق مشاريع صناعية. كما أمر بإعداد جرد عام وشامل حول العقار الصناعي والمساحات المستغلة وغير المستغلة.
وفي ختام هاذين اللقائين، أكد السيد زغدار أهمية هاتين الهيئتين في مسار الاستثمار داعيا إلى مزيد من التنسيق بينهما.