يحيي لبنان الذكرى السنوية الأولى للانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة والمساءلة.
وأعرب معظم أسر الضحايا عن استيائهم من مرور عام على الانفجار، وما زال من غير الواضح من أحضر وخزن بشكل غير ملائم الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار.
وأعلن لبنان يوم حداد وطني لإحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي أودت بحياة أكثر من 190 شخصاً وأسفرت عن جرح نحو ستة آلاف آخرين وشردت 300 ألف آخرين.ومن المقرر إغلاق المتاجر والبنوك والشركات وستُنكس المباني الحكومية الأعلام.
وتعتزم أسر الضحايا تنظيم مسيرة إلى الميناء، حيث سيقام قداس في الوقت المحدد لوقوع الانفجار في الساعة 06:04 مساء بالتوقيت المحلي (15:07 بتوقيت جرينتش).
وهددت العائلات يوم الاثنين بتصعيد احتجاجاتها بسبب الاستياء من بطء وتيرة التحقيق في أسباب الانفجار. كما دعت البرلمان إلى رفع الحصانة عن النواب ومسؤولي الأمن اللبنانيين الذين يتهمونهم بالإهمال.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب متلفز مساء الثلاثاء: «أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت إن الحقيقة ستظهر وكل مذنب سيتلقى عقابه وستنهضون مجدداً».وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها يوم الثلاثاء أن التحقيق المحلي في الانفجار لم يفِ بالمعايير الدولية.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرار بتشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة في الانفجار.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الوضع في لبنان لم يتحسن كثيراً بالنسبة للعديد من المتضررين من الانفجار.
وأضاف ماس في بيان: «بعد مرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لا يزال حجم الدمار هائلاً، ولا تزال خلفية هذه الكارثة غير واضحة».وقال ماس إنه لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في تشكيل الحكومة أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، واصفاً عدم اتخاذ إجراء بأنه غير مسؤول، نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي.وقال ماس إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في محاولة للضغط على السياسيين في لبنان للتحرك «صحيحة وضرورية».
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية مجدداً إلى إعلان نتائج في التحقيق الجاري في أسباب الانفجار.
