سلط قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية ضد والي تيبازة الأسبق موسى غلاي، مع حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية لـ 5 سنوات.
وأصدر القاضي حكما بالبراءة في حق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا، والبراءة للمتهمين شنين هادية، وبن شامة جمال من آثار المتابعة.
في حين أدين المدعو بوعمريران علي مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا بعقوبة عامين منها عام حبس نافذ وعام غير نافذ وغرامة مالية بقيمة 30 الف دج.
ويتابع المتهمين المتورطين في قضايا الفساد بتهم منح عقارات فلاحية ومشاريع بطريقة غير قانونية. تابعة لاملاك عمومية لعدة مستثمرين دون احترام قانون القوانين.
فضلا عن منح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. والتبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه. في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية من الفساد ومكافحته.
