أدانت الحكومة الصحراوية خطاب ملك المغرب الذي القاه أمس بمناسبة ما يسمى ثورة الملك والشعب ، معتبرة إياها مبني على سياسة التعنت والهروب إلى الأمام وعدم الرضوخ للشرعية الدولية . وأعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن هذا الخطاب سيعرض المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية التي يعد المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس المسبب الرئيسي لها، ضاربا بذلك جهود المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثين سنة عرض الحائط.
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الإعلام
أطل علينا ليلة امس ملك المغرب في خطاب جديد غلبت عليه اثار فضيحة التجسس السيبيرانية التي تورط فيها المغرب والتي لم تسلم منها دول الجوار والشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية حتى بعض حلفائه التقليديين، تضاف لتلك التي سبقتها في استعمال المغاربة أسلحة بشرية في عمليات الابتزاز التي اعتادها، ضد جواره ومحيطه الإقليمي، وهي الفضيحة التي حاول تبريرها بشتى الصيغ، ولو بلعب دور الضحية أمام وضعية العزلة التي بدأت تتكشف يوما بعد اخر خاصة بعد التطبيع المذلوالارتماء المخزي في أحضان المحتل الصهيوني، وماأصبحت تشكله سياسات المغرب التوسعيةوالعدائية ، ضد امال وطموحات شعوب المنطقة في الامن والاستقرار والتكامل بينها، تلك السياسات التي أصبحت محل إدانة وشجب من طرف عديد الدول والشخصيات السياسية والمنظمات الحقوقية التي حاول ملك المغرب في خطابه هذا أن يوهم رأيه الداخلي انها مؤامرة كبرى تحاك ضد بلده.هذا الخطاب الذي تميز كذلك بمزيد من الرفض والتعنت والاسرار على عدم الرضوخ للشرعية الدولية وتجسيد قراراتها فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في ممارسة سيادته على كامل أراضيه، وبلغة تطبعها العنجهية والاسرار في التمرد على قرارات الهيئات الاممية والاتحاد الأفريقي.آن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يفوتها إلا أن تدين وبأشد عبارات الادانة هذا التعنت المبني على سياسة الهروب الى الامام وتعريض المنطقة وامنها لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية التي يعد المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس المسبب الرئيسي لها، ضاربا بذلك جهود المجتمع الدولي لاكثر من ثلاثين سنة، عرض الحائط.إن الحكومة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ليؤكدان من جديد تمسكهما بالحق الشرعي غير القابل للتصرف ولا للتقادم، للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وعزمهما الدفاع عن اهدافه الوطنية بما اوتيا من قوة ومهما تطلب ذلك من تضحيات،وليحذران من مغبة الاوضاع الخطيرة التي يجر لها نظام الاحتلال التوسعي في مملكة محمد السادس منطقة المغرب العربي برمتها، ومحيطها الاقليميإضافة إلى تلك التي كانت قائمة على مستواها وعلى مستوى دول الساحل، والمعروفة اليوم للجميع.إن ما ابان عنه المغرب منذ خرقه لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر ٢٠٢٠،من سياسات عدوانية اتجاه شعبنا وحقنا الثابت في الوجود،ليضعنا جميعا كصحراويين كل من موقعه أمام مسؤولياتنا التاريخية التي تحتم علينا أن نكون في مستوى تجسم مخاطر المرحلة التي يمر منها كفاح شعبنا البطل، وما تتطلبه من تجذير وتصليب لعود الوحدة الوطنية وافشال لاستراتيجيات وخطط الاحتلال ومؤامراته، والالتفاف حول رائدة كفاحنا الوطني الجبهةالشعبيةلتحرير الساقيةالحمراء ووادي الذهب.
