أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تتابع بقلق بالغ الوضع الراهن في جمهورية غينيا وتؤكد من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي ولاسيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات على النحو المنصوص عليه في قرار الجزائر لعام 1999، وتأكيده في الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
ووفق بيان وزارة الخارجية، فإن الجزائر ترى أن الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري يجب أن تتوصل إلى حلول توافقية ناتجة عن حوار مسؤول بهدف ضمان احترام سيادة غينيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وكذلك جميع إنجازات الشعب الغيني الشقيق.
وأكدت وزارة الخارجية أن الجزائر ستنسق مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في سياق تنفيذ القانون التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة في هذا الشأن.
كما أعربت عن أملها في أن تتغلب جمهورية غينيا بسرعة على هذه المحنة وتجدد تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب الغيني الذي تقيم معه علاقات تاريخية تتميز بخاتم الصداقة والتعاون.
