أكد وزير الاتصال، البروفيسور، عمار بلحيمر، في حوار لـموقع “الجزائر اليوم”، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يضع الديناميكية والاستباقية في صميم “النشاط الدبلوماسي” للبلاد، بما يضمن المبادرة والتأثير في الملفات الكبرى، ويتجلى ذلك من خلال استحداث مناصب مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي للجزائر.
وتحدث الوزير، عن فضح المخططات الشيطانية التي كانت تحاك ضد الجزائر، من قبل المخابر الصهيو-مغربية، كاشفا عن الاعتبارات التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، متطرقا لأول مرة عن الأسباب التي دفعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى إغلاق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا.
حيث اكد الوزير أن النشاط الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها للاحتياط مما يحاك ضدها والتصدي للتحديات التي تعترضها مندرج ضمن المحاور السبع للمبعوثين الخاصين السبعة الذين عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذه الأيام في سياق “استحداث مناصب مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي للجزائر و إجراء حركة واسعة في السلك الدبلوماسي تمس أكثر من 70 منصبا دبلوماسيا و قنصليا.“
و من شأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء الإطارات “تقديم مرافقة مفيدة و جماعية لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما في مجال التحليل و الاستباق في إطار المنهج الذي حدده رئيس الجمهورية من أجل إرساء دبلوماسية فعلا ديناميكية و استباقية تكون مؤهلة للمبادرة فيما يخص كبرى الملفات الإقليمية والدولية مع انتهاج منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة و مصدرة للسلم والاستقرار والأمن. “
من جهة اخرى كشف الوزير أنه سيتم “إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد“.
واضاف الوزير ان صياغة نصي المشروعين بإشراف لجنة وزارية وبمساهمة المختصين الذين راعوا جملة من الاعتبارات منها:
التكفل بالفراغات القانونية لتفادي الفوضى والتجاوزات المحتملة في الممارسة الإعلامية ونشاطات السمعي البصري العمومي والخاص كالاحتكار والمخالفات المالية والجبائية،
تعزيز دور الصحافة وحقوق ممارسيها في إطار الازدواجية المتلازمة حرية مسؤولية،
توطين القنوات الخاصة في الجزائر،
ضمان حق الشفعة للدولة ،
اعتماد دفاتر شروط عامة وخاصة.
ومن الآليات المقترحة للتكفل بإحداث التنظيم اللازم نجد :
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري (ANIRA).
المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة استشارية تساهم في اتخاذ القرارات حول السياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
الهيئة المتساوية الأعضاء المتكونة من شخصيات وخبراء مستقلين التي ستوكل لها مهام مرصد وطني للتفكير وتقديم الاقتراحات الضرورية للسلطات العمومية.
لجنة آداب وأخلاقيات المهنة المكونة حصريا من الصحافيين.
هذا و أكد الوزير على عمل الحكومة من اجل إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة.
ونوه الوزير أن من أولويات برنامج عمل وزارة الاتصال الاهتمام بمجال الإشهار الذي يفتقر إلى اليوم إلى نص قانوني يحدد ويسير معاملاته بوضوح وشفافية مما فتح مجال التلاعب بالمال العام المخصص للإشهار.
