مثل صبيحة الأحد الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد للاستماع اليه في قضية فساد.
بدوي مثل امام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر ، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
وحسب مصادر إعلامية ، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
و يتعلق الأمر بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
