الشروع في مراجعة قانون الكوارث الكبرى ومخططات الوقاية الأسبوع المقبل

عمار
2021-09-22T11:47:34+01:00
الأخبار
عمار22 سبتمبر 202140 مشاهدةآخر تحديث : منذ شهر واحد
الشروع في مراجعة قانون الكوارث الكبرى ومخططات الوقاية الأسبوع المقبل

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوازرة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحميد عفرة عن الشروع في مراجعة  القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية و مخططات الوقاية  ابتداء من الاسبوع المقبل عبر استشارة  واسعة سيشارك فيها الخبراء وممثلو المجتمع المدني  ، مؤكدا على ضرورة اعتماد اطار” سنداي ” الذي تحول من فكرة تسيير الكارثة الى فكرة تسيير خطر الكارثة .

وأوضح عفرة لدى حلوله على  برنامج  ضيف الصباح للقناة الأولى أن القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية  وتسييرها في اطار التنمية المستدامة الصادر في 2004 لم ينفذ إلى غاية الآن بسبب عدم تحديد المسؤوليات والأهداف وآجال التنفيذ .

 وقال عفرة في الخصوص ” القانون الذي يسير الاخطار الكبرى الصادر في 2004 ، يحدد 10 مخاطر كبرى  بينها 5 مخاطر متعلقة بالتقلبات المناخية  ، لكننا لاحظنا  أن القانون لم ينفذ لأنه لم يحدد المسؤوليات  ، وفي أي آجال يجب أن ينفذ الخطط إلى جانب  عدم تحديد الاهداف الاستراتيجية  فهي كيفية وليس كمية ” .

 و أكد عفرة ان الاضطرابات الجوية الحادة  التي ليست الا نتيجة للتغيرات المناخية العالمية  ستشتد  مستقبلا  وسيرتفع معدل حدوثها  سواء كانت  فيضانات وحرائق  ، موجات حر أو برد، لذلك وجب التأقلم مع ما هو واقع الآن وما هو آت  بخطط عملية .

 و عن كمية الأمطار التي سقطت أمس في البلاد قال مندوب المخاطر الكبرى  إنها وصلت الى 50 ملم  في بعض المناطق وهي الكمية التي تتساقط عادة في شهر كامل ، مشيرا الى ان الخسائر لم تكن كبيرة   ، وشدد على ضرورة الانتقال السريع من ” تسيير الكارثة الى تسيير خطر الكارثة بالإستباقية  والإنذار المبكر والتنبؤ والوقاية “

وأضاف ضيف الأولى بالقول “هناك استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الفيضانات وهي الاستراتيجية التي حددت 865 منطقة مهددة بالفيضان معروفة  بالمساحة ومنسوب الفيضان المحتمل ، لذلك يجب من تفعيل مخطط الاغاثة  وكذلك نوعية التربة والغطاء النباتي الذي يشكل عاملا اساسيا في حدوث الفيضان من عدمه

في الجزائر الآن لدينا محطات قياس نسبة المياه لكنها ليست رقمية ، يوضح المتدخل فالمرحلة الاولى تستوجب تحويل المحطات من التسجيل العادي الى الرقمي ليتم توصيلها بمحطة مركزية تراقب كل المعطيات وعند تسجيل  ارتفاع منسوب المياه، تعطي الاشارة لتفعيل مخطط الانقاذ والوقاية ، وعندما تتجاوز الوضعية  قدرات   البلدية او الدائرة او الولاية يتم اتخاذ اجراء لغلق الطريق او لغلق السوق الاسبوعي او غلق المدارس  لتفادي وقوع اضرار”

وبحسب  عفرة عبد الحميد فإن كل الظواهر المناخية طبيعية  ، ومن يغير الظاهرة الى الكارثة هم البشر  سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة كالسكن الهش والبناء على ضفاف الوديان و رمي النفايات  بشكل عشوائي لذلك لابد من التوعية  والتدخل  من طرف السلطات المعنية كما يتوجب على المواطنين مراعاة  الاجراءات الوقائية لكي لا يساهموا في تفاقم الوضع” .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.