أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, يوم امس الجمعة خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة في اطار أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة, ان الجزائر لطالما شجعت المبادرات التي تهدف الى دعم الدول النامية في الحصول على الطاقة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
و في عرضه لمساهمة الجزائر في هذا النقاش نيابة عن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, صرح السيد لعمامرة : “على الصعيدين الدولي والاقليمي, لطالما شجعت الجزائر المبادرات الرامية الى دعم الدول النامية في الحصول على الطاقة وهذا على غرار البرنامج الطاقوي للشراكة الجديدة لتنمية القارة الافريقية.
وتنعكس هذه القناعة على ارض الواقع من خلال انجاز مختلف الروابط المتبادلة في مجال الطاقة لا سيما الكهرباء مع الدول المجاورة”.
و ذكر الوزير ان قطاع الطاقة يعتبر احد المجالات الاساسية التي يرتكز عليها نجاح السياسات الوطنية في مجال التنمية, مضيفا ان الجزائر, و منذ استقلالها, قد شرعت في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من اجل الاستجابة للمتطلبات الاساسية للمواطن الجزائري لاسيما توفير الطاقة في المناطق المعزولة التي صنفتها الحكومة كمناطق ظل”.
وحسب السيد لعمامرة, افضت هذه الجهود, التي لا تزال تبذل في الميدان, الى تحقيق نسبة تغطية في مجال الربط بالطاقة تقدر ب 98 بالمئة اي ما يقارب 45 مليون مستهلك.
كما تعمل الجزائر, التي تتمتع بامكانيات كبيرة في مجال الطاقة, على تطوير هياكل قاعدية لقطاعها الطاقوي.
وأكد على أنها شرعت في تكييف إطارها القانوني لإعادة تأكيد مكانتها كشريك استراتيجي وفعال في هذا المجال. و في تطرقه إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مكافحة التغير المناخي، أشار الوزير إلى أن البلاد ملتزمة في إطار اتفاقية باريس بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7 بالمائة بحلول سنة 2030 ، اعتمادا على برنامج طموح يهدف، الى تطوير قطاع الطاقة المتجددة، من أجل بلوغ قدرة إنتاجية بحوالي 15000 ميغاوات.
من جهة اخرى، أوضح السيد لعمامرة أن نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السابع ، لا يزال مرتبط بمقاربة رشيدة تسمح لجميع البلدان بالمضي قدما لبلوغ هذا الهدف.
وفي هذا الشأن، شدد على بعض المبادئ التي من شأنها السماح بمعالجة المسائل المتعلقة بمجال الطاقة من منظور التنمية المستدامة، بما في ذلك الاعتراف بسيادة الدول على مواردها الطبيعية لضمان استقلالها الاقتصادي.
وأوصى الوزير بدعم الدول النامية في تنفيذ سياساتها للتنمية المستدامة وفقا لمقتضيات المتطلبات الوطنية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي وبالطاقات المتجددة.
كما دعا السيد لعمامرة خلال هذا الاجتماع إلى إنشاء أطر تُسهل النقل الفعال للتكنولوجيات والمعرفة في مجال الطاقة.
