توج لقاء الحكومة-الولاة، المنظم بعنوان “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية” والذي اختتمت أشغاله اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بجملة من التوصيات تهدف إلى تجسيد الالتزامات المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وترأس مراسم اختتام أشغال اللقاء الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن.
وتميز اليوم الأول من هذا اللقاء الذي أقيم بقصر الأمم (نادي الصنوبر) وأشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، بقرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
وقد أكد السيد تبون في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء هو فرصة لـ”التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الانصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الاقليمي”.
للإشارة, فإن اللقاء عرف تنظيم خمس ورشات لمناقشة “تكييف برامج التنمية المحلية, التنمية الإقليمية المتوازنة, طرق ووسائل إعادة انعاش الاستثمار, تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية”.
وتم عرض التقارير المنبثقة عن مناقشة هذه المواضيع خلال الجلسة العامة التي توجت الورشات الخمس التي جمعت أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان إلى جانب إطارات مركزية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية وخبراء ومختصين.
وستشكل التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة/ولاة ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية وتجسيد الالتزامات المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية.
