أشرف وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب المجلس الاعلى للتوثيق والذي سيسمح “برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة”، حسبما ورد في بيان عن الوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق يأتي ”تنفيذا للالتزام الذي تعهد به وزير القطاع بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق التي انعقدت بالجزائر يوم 15 يوليو الفارط”، على أن يسمح هذا المجلس “برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة والتكفل بانشغالات المنتسبين اليها”.
ويرأس وزير العدل حافظ الأختام المجلس الأعلى للتوثيق الذي يضم في تشكيلته كلا من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية ومدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للشرق والوسط والغرب، فيما يشرف على أمانة المجلس المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
وأضاف البيان أن اختصاصات المجلس تشمل “دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق والتكوين والتكوين المتواصل”، إلى جانب إعداد النظام الداخلي لذات الهيئة والتي ستجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة، وفي دورات استثنائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وبطلب من وزير العدل حافظ الاختام بصفته رئيسا.
ويحدد تاريخ الدورة العادية اللاحقة خلال الدورة العادية السابقة، فيما يجوز لرئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء طلب تغيير تاريخ الدورة، كما يحدد جدول أعمال المجلس الذي تحضره الأمانة ويقوم بتبليغه إلى الأعضاء مرفقا باستدعاء الاجتماع .
ويتم التبليغ 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في حال ما كانت عادية و12 يوما على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية.
وبخصوص المداولات والقرارات -يضيف البيان- فان الأولى تكون صحيحة اذا حضرها أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس ويحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر اجتماع أو الجلسات ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.
تجدر الاشارة الى أن الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق التي نظمتها الغرقة الوطنية للموثقين في يوليو المنصرم, تناولت عدة محاور شملت مداخلات حول تقديم مقترحات لتسيير حديث لمهنة الموثق ورؤية استشرافية للتوثيق في الجزائر، وكذا دور هيئة التوثيق في مرافقة المؤسسات الاقتصادية والحكامة في تسيير هياكل التوثيق.
كما تم رفع العديد من انشغالات مهنيي القطاع كالدعوة إلى ضرورة إدخال أدوات الرقمنة في التوثيق، وحماية الموثق من الناحية القانونية والاجرائية.
