قام الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية.
جرت مراسم التنصيب، بقصر الحكومة، بحضور وزراء: الداخلية، الفلاحة، السكن، الاتصال، الأشغال العمومية، النقل، وكذا البيئة.
تتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية.
حرص الوزير الأول على التذكير، بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة لإصلاح الإطار القانوني للتسيير الـمحلي.
كما شدّد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.
أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، ينبغي إتمامها قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال
