أشرفت اليوم 11 أكتوبر وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة وفاء شعلال على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الصناعة السينمائية، حيث تضم هذه اللجنة نخبة من المهنيين في مجال السينما منتجين، ومخرجين، ممثلين، خبراء، مختصين، وجمعيات مهنية ومدارء المؤسسات السينمائية التابعة للقطاع.
وأكدت السيدة الوزيرة في كلمة ألقتها بهذه المناسبة بإعطاء جملة من التوجيهات التي تندرج في سياق تجسيد السياسة الثقافية للدّولة، والتذكير ببعض المبادئ الأساسية التي يتعيّن مراعاتها في المشروع، وذلك انسجاما مع الدستور والتشريعات الأخرى،مفادها كالآتي :
1- تكريس المقاربة الاقتصادية للسينما من خلال تحرير مبادرات القطاع الخاص في الاستثمار وفي مختلف النشاطات السينمائية وجعل الجزائر وجهة مفضلة للتصوير السينمائي.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما فيما يتعلّق بمنح الرّخص القانونية،
3- وضع قواعد شفافة لتأطير الدعم العمومي والحرص على ترشيد المال العام، وغرض تحقيق المردودية المالية من النشاطات السينمائية كمصدر لخلق الثروة.
4- تعزيز حقوق العاملين في مجال السينما.
5- وضع القواعد الكفيلة بضمان السير الحسن للمرافق السينمائية، لاسيما قاعات العرض، مع إيلاء الأهمية القصوى لسلامة وأمن الجمهور، ووضع معايير دقيقة بذلك.
6- إيلاء الأهمية المستحقة لتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال في المجال السينمائي،
7- التأكيد على حدود ممارسة حرّية الابداع، انسجاما مع الدستور والتشريعات السارية، لاسيما تلك المتعلّقة بثوابت الأمة ووحدة التراب الوطني ورموزنا التاريخية واحترام الآداب العامّة.
وفي نفس السياق أكدت على أنه من الضروري أن يكون هذا المشروع ثـمـرة أفكار واقتراحات أصحاب الشأن، الذين يحق لهم أكثر من غيرهم رسم معالم المنظومة السينمائية، تكريسا للمبدأوالقائم على التشاور مع الفاعلين في الميدان من مهنيين وخبراء ومختصين.
