كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات, عن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة من أجل تعزيز خلايا الاصغاء و رصد و متابعة و تقييم مدى فعالية دعم و تنمية المؤسسات المصغرة و ترقية الحوار و التشاور، حسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
و أوضح الوزير أن “هذه اللجنة تهدف الى تعزيز الحوار و التشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها و منظماتها المهنية من جهة و السلطات العمومية من جهة اخرى”.
و تابع السيد ضيافات يقول ان هذه اللجنة ستتكفل بإصدار توصيات تتعلق بتشجيع و تطوير المؤسسات المصغرة و اقتراح الاليات التي تعمل على تحسين بيئتها و تسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة مع تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة.
و تتشكل هذه اللجنة ، من ممثلي الادارة المركزية للوزارة و ممثلي الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية و كذا ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني و الجهوي.
أكد الوزير بانه سيتم اعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة خاصة تلك المتضررة من الكوارث الطبيعية و الاخرى التي تعاني من صعوبات في السيولة و هذا بمنحها قرض الاستغلال بقيمة مئة مليون سنتيم.
كما تابع السيد ضيافات يقول أن أزيد من 47 بالمئة من المؤسسات المصغرة تعاني من مشاكل في السيولة المالية ما ينجر عنه توقف نشاطها, مشيرا الى ان منح قرض الاستغلال يساهم بشكل كبير في اعطاء نفس جديد لاستدامة نشاط هذه المؤسسات المتعثرة.
كما ذكر الوزير برقمنة القطاع و استحداث أرضية مخصصة لتسجيل كل شكاوى المؤسسات المصغرة و حاملي المشاريع من اجل ضمان المرافقة المستدامة لهم و التكفل الامثل و الفوري بانشغالاتهم.
و أكد في سياق اخر ان الاهم ليس في انشاء اكبر عدد من المؤسسات المصغرة و انما في القيمة المضافة التي يمكن ان تمنحها.
و فيما يخص المتابعات القضائية للشباب الذين لم يسددوا قرضوهم, أوضح الوزير أنه لن يكون هناك مسح للديون و انما اعادة جدولة التسديد ولو خلال عشر سنوات, مشيرا الى أنه يوجد استثناءات للمؤسسات التي تعرضت لكوارث طبيعية او في حالة وفاة المعني.
و سطر الوزير استعداد قطاعه للعمل على مرافقة الشباب حاملي المشاريع و مرافقة المؤسسات المصغرة المتعثرة بغية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني .
انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة
رابط مختصر
