مكتب المجلس الشعبي الوطني يقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء المقبل

م .ك18 أكتوبر 2021آخر تحديث :
مكتب المجلس الشعبي الوطني يقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء المقبل

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي.

عقب المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر من هذا الشهر، أحال المكتب مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية من أجل الشروع في دراسته، ثم عكف، بعد ذلك، على ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر استئنافها يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري بجلسة علنية تخصص لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليها.

تتمثل هذه النصوص فيما يلي:

1. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

2. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

3. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

4. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

5. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات.

6. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

7. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

8. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

9. مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

10. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

11. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.

12. مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

تضمن جدول الأعمال أيضا النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب، حيث تقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.

اختتمت الأشغال بدراسة طلبات لتنظيم بعثات استعلامية تقدمت بها لجان الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل