ترأس السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد هذا الاثنين 18 أكتوبر 2021، اجتماع عمل وتنسيق مع أعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية التي تشمل ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة، المالية، العمل والضمان الاجتماعي،والتجارة، فضلا عن ممثلي الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إضافة الى خبراء في الاقتصاد الصيدلاني والاقتصاد الصحّي. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و حسب نفس المصدر، حيّ السيد الوزير اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة على عملها بداية من تاريخ تنصيبها يوم 7 جانفي 2021 والذي شمل:
● معالجة 1377 ملف منها 1058 منتوج محلّي و 319 منتوج مستورد.
● توجيه المستثمرين نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية: تم تحويل 37 دواء مستورد إلى الانتاج المحلي يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد، كما تم تسجيل 16 بديل حيوي،
مما سمح بادّخار ما يقارب 100 مليون دولار من خلال إنتاج هذه الفصيلة من الأدوية فقط ( حصيلة إلى غاية 31 ماي2021).
●إعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة ومن البدائل الحيوية، منها 27 بديل حيوي، بهدف التخفيف من حالات الاحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحدّ من ضغوطات التموين
شكّل الاجتماع فرصة قدّم من خلالها السيد وزير الصناعة الصيدلانية بعض التوجيهات من أجل تحديث الاجراء المتعلّق بتحديد الأسعار بغية إيجاد توازن بين تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية و ضبط الميزانية،من خلال التحكّم في نفقات صناديق الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية للمستشفيات.
كما سيتم اعادة تخصيص المدخرات المحققّة عبر الميكانيزمات المختلفة لاقتناء مواد مبتكرة، لاسيما المتعلّقة بالأمراض النادرة و الموجهة لمعالجة السرطان، ما سيسهل الوصول إلى العلاج و سيزيد من وفرة عدد المواد الصيدلانية
وزارة الصناعات الصيدلانية: معالجة 1377 ملف وتوجيه الاستثمار نحو الأدوية ذات القيمة المضافة
رابط مختصر
