وزير العدل:” وجود قضاء قوي من شأنه أن يساهم في “تعزيز التكامل في أداء مختلف المؤسسات وتحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل”

أكد وزير العدل حافظ الاختام، السيد عبد الرشيد طبي، يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن وجود قضاء قوي من شأنه أن يساهم في “تعزيز التكامل في أداء مختلف المؤسسات وتحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل”.

و قال السيد طبي خلال كلمة ألقاها في اجتماعه مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وكذا إطارات الإدارة المركزية بوزارة العدل، أن “صحة القضاء تنعكس بالضرورة على بقية المجالات وتساهم في تعزيز التكامل الوثيق في أداء مختلف المؤسسات وفي تحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل”.
واعتبر الوزير أنه “ليس هناك من نجاح للديمقراطية ولا تثبيت لقواعدها إلا في ظل سلطان القانون” وأن “الحريات الديمقراطية من أي نوع كانت لا يمكنها أن تنتعش وتترسخ إلا في ظل القانون فهو الذي يكفلها ويرعاها”.

كما تطرق في هذا الاطار الى “المتاعب التي شهدتها أوطان عندما فرطت في القوة المرجعية لمؤسساتها بإغراء أصحاب الشعارات الماكرة، والتي زعزعت مكونات المجتمع”، وهو ما مهد –كما قال– “السبيل إلى زوال عاجل أو آجل للدولة”.

وذكر الوزير الحاضرين في الاجتماع بالواجبات الموكلة لقطاع العدالة بحكم “ولايته العامة على الأشخاص والأموال واستئثاره بحق الفصل في كافة المنازعات أو ما كان له صلة بتقوية البناء المؤسساتي بما يتوافق مع الأسس الجديدة ومع المبادئ الدستورية التي ترمي إلى الاحتكام لعلوية القانون وبناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الإنصاف وتعزيز مبدأ المواطنة”.

و أشار الوزير الى “العناية التي أولاها دستور نوفمبر الماضي لمسألة تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية وإرساء قواعد أكثر متانة توضح الأفق الحداثي لمجتمع منسجم ومتناغم ومنفتح يستجيب بوضوح لتطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد الفساد والاستبداد”.

ولتجسيد مختلف هذه الاحكام على مستوى الممارسة القانونية وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية –يضيف وزير العدل– “يجري العمل من أجل “تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل”.

كما أكد على ضرورة العمل من أجل “إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات”.

وتطرق الوزير بالمناسبة الى مختلف الورشات المفتوحة لتكييف القوانين المنظمة للقطاع مع أحكام الدستور الجديد، على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية.