مشروع قانون المالية 2022: توقع تحقيق إيرادات بأكثر من 5683 مليار دج

من المتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.

و حسب ما جاء في مشروع قانون المالية المعروض اليوم الأحد من طرف الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683,22 تتوزع على 3579,31 مليار دج من الموارد العادية (63 بالمائة من إجمالي الايرادات) و 2103,90 مليار دج من الجباية البترولية (37 بالمائة).

بدورها, تتوزع الموارد العادية على 2857,86 مليار دج من الإيرادات الجبائية (حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع وحواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك) و 231,15 مليار دج من الايرادات العادية (حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والايرادات النظامية).

وكان قانون المالية ل2021 توقع إيرادات في السنة الجارية بقيمة 5331,83 مليار دج من بينها 3404,78 من الموارد العادية و 1927 مليار دج من الجباية البترولية.

وبالنسبة للنفقات، خصص مشروع قانون المالية ل2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311,53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546,90 مليار دج (اعتمادات رخص) من بينها 2713,86 مليار دج للاستثمار و 833,03 مليار دج لعمليات برأس مال.

وضمن ميزانية التجهيز, تم تخصيص 196,13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736,11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253,44 مليار دج للفلاحة والري و 228,10 مليار دج للتربية والتكوين.

وتم ايضا تخصيص 156,9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36,53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و 4,79 مليار دج للصناعة و 1,75 مليار دج للطاقة والمناجم.

أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى.

وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433,03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.