وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية يعلن عن تخصيص ألف قرض مصغر لتشجيع المقاولاتية لدى الشباب

أعلن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال تصريح ادلى به بمناسبة إشرافه على الانطلاق الرسمي للسنة البيداغوجية الجديدة للتكوين2021-2022 بالمعهد العالي للصيد البحري وتربية المائيات عن تخصيص الف قرض مصغر خلال سنة 2022 لفائدة الشباب المتخرجين من معاهد التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات في اطار توجه الحكومة لتشجيع العمل المقولاتي.

و أوضح السيد الوزير انه سيتم تنصيب لجنة مشتركة بين وزارته و وزارة التضامن الوطني لتمكين الشباب, عبر مختلف ولايات الوطن، للتقرب من فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للحصول على قروض لإطلاق مشاريعهم الخاصة بالحرف الصغيرة المتعلقة بالقطاع كإصلاح السفن و خياطة شبكات الصيد.

و في هذا الصدد أكد الوزير إن هذه القروض تندرج في إطار توجيه الشباب نحو المقاولاتية متعهدا حاملي المشاريع بمزيد من الدعم.

كما نوه الوزير بالنشاط و الديناميكية التي يشهدها قطاعه في ظل العناية التي توليها له الدولة كقطاع اقتصادي استراتيجي خلاق للثروة و مناصب الشغل فضلا عن مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

و أشار في هذا الصدد إلى توجه الكثير من الشباب للتسجيل في فروع التكوين المتاحة في القطاع، حيث أعلن عن استقبال مؤسسات التكوين القطاعية خلال هذه السنة البيداغوجية لأكثر من 7500 متربص منها ما يقارب 2300 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات بالإضافة إلى 2973 مهني مسجل سيتم تكوينهم في مواقع عملهم وكذا مواصلة التكفل ب2582 متربص في طور التكوين.

كما أعلن الوزير، إضافة إلى هذه الأرقام، الانطلاق في تكوين جديد لفائدة 20 متربص في مجال استغلال المرجان الأحمر وتحويله، وكذا برمجة تكوين 50 غواص في اختصاص التلحيم تحت الماء وذلك في إطار التعاون بين قطاعه و قطاع التكوين

المهني.

و تابع أن السنة البيداغوجية الجديدة من شأنها رفع التحدي لمواصلة العمل من أجل ضمان تكوين نوعي لشباب و مهنيي القطاع مشددا على أن التكوين يجب أن يستجيب لمتطلبات تنفيذ برنامج الحكومة للفترة 2021- 2024 الذي رصد جملة من الأهداف الطموحة للقطاع.

و ذكر الوزير بأهم هذه الأهداف التي تتمثل في رفع الإنتاج الصيدي و تنمية الصيد في أعالي البحار وتنمية صناعة وطنية لبناء وتصليح السفن وصيانتها بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل و المستديم لمختلف الموارد البيولوجية على غرار المرجان الأحمر.

و لفت إلى أن تجسيد هذه الأهداف في الميدان يقتضي بالدرجة الأولى الاهتمام والتركيز على تكوين العنصر البشري وتأهيله وتحسين مستواه عبر تزويده بالمعارف الجديدة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات بالإضافة إلى تدريبه على المقاولاتية من أجل تشجيعه على إنشاء مؤسسته الخاصة بعد تخرجه مباشرة.

و عن حصيلة السنة البيداغوجية الماضية، اعتبر الوزير أنها كانت إيجابية رغم تزامنها مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها توجت بالكثير من الانجازات في مجال التكوين لفائدة الشباب والمهنيين في مختلف شعب الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

كما أشار الى الاحتياطات و الإجراءات الوقائية التي اتخذها القطاع لهذا الدخول البيداغوجي في إطار مكافحة انتشار كوفيد19، و التي تتمثل في تعزيز خطة تلقيح مخصصة للمتربصين مع وضع إجراءات على مستوى كل مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ،وذلك بالتعاون الوثيق مع مديريات الصحة في الولايات المعنية.