أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، في حوار مع موقع “سيرما نيوز” أن قرار غلق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، “قرار نهائي ولا رجعة فيه”.
وأوضح الوزير، أن حالات توقيف القنوات الخاصة التي تخرق القانون الساري المفعول ولا تلتزم بآداب المهنة وأخلاقياتها نوعان، الأول توقيف مؤقت تمنح فيه للقناة المعنية فرصة التدارك وتصحيح أخطائها.
أما النوع الثاني، يضيف بلحيمر، فهو التوقيف النهائي، حيث يتقرر بعد استنفاذ هذه المرحلة وباقي الإجراءات التي تتخذها في الأساس سلطة ضبط السمعي البصري وفق صلاحياتها، ومن هنا ونظرا لجسامة الخطأ التي تستوجب اتخاذ قرار التوقيف النهائي فإنه لا رجعة في هذا القرار .
وعبر المسؤول ذاته عن أسفه لمصير العمال بالقنوات الموقوفة، مشيرا إلى أنه ورغم براءة ذمتها القانونية حيالهم إلا أن الوزارة ولاعتبارات إنسانية واجتماعية ساهمت في إعادة توظيف عدد من هؤلاء العمال السابقين بالقنوات الخاصة.
وكشف المتحدث أن الهجمات العدائية التي تتعرض لها الجزائر تندرج ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد.
واعتبر الرجل الأول في قطاع الاتصال أن هذه الهجمات “دليل قوي” على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم وسقطت أقنعتهم الواحد تلو الآخر، على حذ تعبيره.
وقال بلحيمر: “المهم في كل هذا هو أن كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية”.
ولفت إلى أن الإعلام الوطني العمومي والخاص كان “بكل جدارة في مستوى التحدي المفروض، إذ تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة”، مذكرا بردوده التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة “الماك” الإرهابية.
ويرى الوزير أن أسرة الصحافة والإعلام تتمتع بسقف عال من الحريات، بفضل توظيف الإعلام الإلكتروني، الذي قال إن مصالحه تشجعه وتحفز مستخدميه خدمة لحق المواطن في الإعلام.
وأضاف بلحيمر شرعنا في إعداد مشروع قانون يتعلق بالإشهار والذي سيتبع في أحسن الآجال المسارات الإجرائية المعمول بها تماما كما فعلنا مؤخرا مع مشروعي القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري.
كما تطرق بلحيمر للإشهار العمومي مؤكدا أنه نتيجة غياب نص قانوني يضبط ممارسات نشاط الإشهار، سجلت مصالحه تجاوزات خطيرة لا مهنية وغير أخلاقية، استغلها البعض للثراء غير المشروع وللإضرار باقتصاد البلاد.
وأضاف بلحيمر أن الدبلوماسية الجزائرية برصيدها التاريخي وببعدها الاستباقي، تمكنت بحنكتها وصدقها في التعامل مع مختلف القضايا من بعث مسارات السلم والأمن، لتجاوز وضعية اللااستقرار ولوقف أطماع الاستعمار الجديد، خاصة في دول الجوار كليبيا ومالي وهو ما كان محل إشادة من طرف قادة وساسة البلدان المعنية
