قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اليوم الثلاثاء، إن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يسمح بالقضاء على استخدام المال لشراء المراتب في قوائم الترشيحات.
وشرح الوزير أهداف القانون العضوي للانتخابات والتي تمحورت أساسا حول تجسيد وترسيخ الديمقراطية. ومحاربة المال الفاسد وضمان المشاركة الشعبية في الاستحقاقات ورد الاعتبار للإرادة الشعبيةكما سيتم وفقا لذات القانون العضوي تحويل كافة صلاحيات السلطة العمومية في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع وإعفاء الإدارة من العملية الانتخابية.
وأبرز طبي أهم محاوره والتي تمثلت في إمكانية الإعفاء من شرط المناصفة بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط على أن تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص. وتلقى الموافقة على ذلك وتصرح بقبولها.كما تضمن ذات القانون -يضيف طبي- مادة حول منع النواب الذين مارسوا عهدتين متتاليتين أو منفصلتين من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية.
وأكد وزير العدل أن القانون يراعي مبدأ المناصفة في الترشح مع افادة القوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط بالترخيص في شرط المناصفة.
