في سابقة إفريقية، أعطى الرئيس المدير العام لمجمّعةسونلغاز، السيد شاهر بولخراص و بمعية والي ولاية باتنة و المدير الجهوي للجمارك و المدير العام جيات، إشارة إنطلاق عملية تصدير توربينين غازيين الى منطقة الشرق الأوسط،

ويتعلّق الأمر بتصدير توربينين غازيتين من طراز 9F.04، ومولدين وملحقاتهما بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغاوات من الطاقة لصالح زبون في منطقة الشرق الأوسط. وهو ما يعكس حسب الرئيس المدير العام للمجمّع، مدى نجاعة وفاعلية الشراكة بين سونلغاز وجنرال الكتريك، و يندرج في صميم أوليات المخطّط الاستراتيجي “سونلغاز 2035″، و الذي يتّخذ من الإندماج الوطني واحد من المحاور الأساسية التي ترتكز عليها رؤيته لأفاق 2035.

على الهامش نشّط السيد شاهر بولخراص، لقاء صحفيا تطرق فيه لتفاصيل العملية و انعكاساتها على برنامج الإندماج الوطني الذي تتخذ منه سونلغاز محورا رئيسيا في استراتيجيتها قيد التنفيذ.

خلال الإحتفالية التي تمت بمقر شركة جينرال إلكتريك الجزائر للتوربينات في باتنة، ألقى السيد شاهر بولخراص كلمة جاء فيها:

_لا يفوتني والجزائر تحتفل بالذكرى السابعة والستّون لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، أن أغتنم تواجدي في هذه المنطقة العزيزة على قلبي وعلى قلب كل جزائري.
منطقة الأوراس الأشم التي قدّمت النفس والنفيس في سبيل استقلال الجزائر-لا يفوتني-أن أقف وقفة إجلال وإكبار، أمام أرواح شهدائنا الأبرار، الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل أن تبقى الجزائر حرّة مستقلّة.
وتشاء الصدف أن يتزامن تواجدنا اليوم للإعلان عن حدث هام تعيشه الجزائر من مهد إندلاع ثورة التحرير ضد الإستعمار الغاشم أحد أعظم الثورات في التاريخ.

_تفرض عليّ رمزية المكان والتاريخ أن أعبّر عن فخري الكبير بأن يحمل شباب اليوم المشعل للمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني، كما ساهم أجدادنا وآبائنا بالأمس في استقلال الجزائر التي قدّمت مليون ونصف مليون شهيد.
كما لا يفوتني وأنا أقف أمامكم اليوم أن أغتنم هذه السّانحة لأتقدم بإسمي وبإسم كافة عاملات وعمال مجمّع سونلغاز، بأحرّ التهاني وأطيب التماني إلى كافة الشعب الجزائري، راجيا من المولى عزّ وجلّ أن يـمد الجميع بدوام السعادة والهناء والرفاه، وأن يحفظ وطننا العزيز الغالي المفدّى، ويديم عليه مزيدا من التقدم والإزدهار، في كنف الأمن والاستقرار.
كما تعلمون، فإن الجزائر ملتزمة باستراتيجية تنموية طموحة، وإنه لشرف كبير لنا المساهمة بشكل ملموس في دفع عجلة التنمية لبلدنا العزيز.

_بعد وقت قصير من الآن، سنكون فاعلين وشهودًا لمرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخ الجزائر عامة وسونلغاز بصفة خاصة، في تجسيد سياستنا للتصنيع والإدماج الوطني.

_ سعيد بمشاركتكم هذا الحفل، والذي سنعطي فيه إشارة انطلاق قافلة تصدير توربينات غازية مركبة محليا، هنا في هذا المجمع الضخم الذي نحن فيه، يمثل هذا أول تصدير لتوربينات الغاز الثقيل منجزة في إفريقيا، والتي يتم تصديرها من القارة.

_وفي هذا الإتّجاه اتّخذت شركة سونلغاز، في عام 2013، قرارًا بإنشاء مشروع مشترك مع شركة جنرال إلكتريك من أجل تحقيق، أولاً، هذا المجمع الضخم والهائل الفريد من نوعه في إفريقيا، ثم للتصنيع وتجميع، كتل ووحدات عالية التقنية هنا في عين ياقوت، حيث جاءت هذه الخطوة في أعقاب اتفاق طويل الأمد لتوليد أكثر من 9 جيقاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد.

_بفضل هذه الشراكة رابح –رابح للجانبين والتي يمكننا الآن أن نقول أنها نموذج للنجاح، والتي سمحت لجيات ألجيريا للتوربينات أو جيات، بزيادة ورفع قدرات التصنيع المحلية، وإنشاء وتعزيز سلسلة التزويد المناولة المحلية، والتي تعتبر عنصراً أساسياً لضمان نمو المجمّع.

_لقد خلقنا 140 منصب عمل دائم محليًا وسيتم توفير أكثر من 200 منصب عمل إضافي بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، نتطلع لخلق أكثر من 1000 منصب عمل مباشر وغير مباشر للمهنيين الجزائريين في السنوات القادمة. لدعم هذه الوظائف الجديدة، ركزنا على بناء يد عاملة مؤهلة من خلال تقديم تكوين متقدم للمهنيين الجزائريين ، على أساس أحدث التكنولوجيات المتطوّرة في الميدان.

_إن شراكتنا قائمة بالفعل على التكوين ونقل المهارات، لقد استفاد اطاراتنا من التكوين في مراكز متخصصة، غطّت جوانب معقّدة من التصنيع، من تقنيات التجميع الدقيقة إلى مراقبة الجودة، هدفنا هو تأسيس قاعدة متينة من المواهب، وهو عنصر أساسي آخر لمصالح الشركات المصنعة والصناعية في الجزائر.

_ إن بناء نظام بيئي قوي للطاقة يجمع بين المناولة ويد عاملة مؤهلة في بلدنا، أمر حيوي لرؤية الجزائر الجديدة على النحو الذي أقرّه السيّد رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبّون، ولنا الشرف الكبير بإتاحتنا الفرصة لدعم بلدنا في تقدمه الصناعي، وتزويد جميع القطاعات بالطاقة –كون الطاقة هي الشرط الأساسي لأي نمو-.
لنا الشرف الكبير لمرافقة وتطبيق توجيهات السّلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد، وهذا من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية، تقليص فاتورة الإستيراد، تنويع الإقتصاد، ورفع نسبة التصدير، وتأثيراتها المالية على الاقتصاد الوطني.