عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، صباح اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ، وأعضاء عن المجلس، استمعت فيه إلى عرضين حول مشروعين قانونيين، قدمهما ممثل الحكومة، السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، يتضمنان الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان؛ والأمر رقم 21-13 المؤرخ في31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، أشار السيد ممثل الحكومة أن هذا الأمر يندرج في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي رفع عدد الولايات الجزائرية الى 58 ولاية بعد أن كان 48 ولاية على إثر ترقية الدوائر الإدارية الـ 10 بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات وذلك بالاعتماد على عدد السكان التقديري إلى غاية 31 ديسمبر 2021 والمقدر بـ 44 مليون و680 ألف نسمة.
ومنه تم تحديد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد (1) لكل حصة 120.000 نسمة على أن يخصص مقعد واحد لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة؛ وتخصيص 3 مقاعد بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة، فيما حدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ 8 مقاعد ليصبح بذلك عدد نواب المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد بعدما كان 462 مقعدا.
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أما عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية فيحدد بمقعدين اثنين (2) إضافة إلى الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية
وبخصوص مشروع القانون الثاني، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-13 المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة أن إعداد هذا الأمر كان تحسبا لتنظيم الانتخابات المحلية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021 وذلك تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد وهو ما يعزز مبدأ حرية اختيار الناخب وتوطيد أسس الانتخابات الديمقراطية ومحاربة المال الفاسد من خلال الانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى نظام القائمة المفتوحة.
وتضمن هذا المشروع أيضًا تقليص أجل استدعاء المجلس الشعبي البلدي لتنصيبه من 15 يوما إلى 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وكذا اجتماع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الـ 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وبخصوص الترشح لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي، نص الأمر على تقديم المترشح لرئاسة المجلس البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 % على الأقل من المقاعد تقديم مرشح، وفي حالة عدم حصول أي قائمة عـلى هذه النسبة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن المترشح الأكبر سنا فائزا.
وفي تدخلاتهم، خلال دراستهم لهذين المشروعين عقب عرضي السيد ممثل الحكومة، ثمن أعضاء اللجة الأمرين المذكورين، وطرحوا بعض الأسئلة حولهما، أجاب عنها السيد ممثل الحكومة، مؤكدا عزم الدولة على المضي قدما باتجاه بناء دولة الحق والقانون وتكريس الشفافية في اختيار ممثلي الشعب سواء على المستوى الوطني أم المحلي والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس المنتخبة، وتقريب إدارة التسيير المحلي من المواطن وتفعيل الديمقراطية التشاركية في ظل الشعار المُكرس “من الشعب وبالشعب”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرين حول الأمرين المذكورين، وهذا لتقديمهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة على هذين الأمرين.
