لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني تستمع الى السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس ظهيرة يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرض حول مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل سنة 2021، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، قدمته ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للمجلس.
في بداية عرضها، أوضحت السيدة ممثلة الحكومة أن الأمر رقم 76-106 يقوم أساسا على مبدإ الفصل بين المعاشات العسكرية والعجز ضمن مسعى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين، من جهة، وللوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الشعبي الوطني والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من جهة أخرى.
وأضافت أن هذا الأمر فضلا عن سعيه إلى مطابقة بعض أحكامه للنظام العام للتقاعد والضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، فهو يعتمد مجموعة من التدابير القانونية والمالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني المحالين على التقاعد، كما تستجيب لانشغالات وعرائض ذوي حقوقهم.
وأفادت أن مشروع قانون المعاشات العسكرية يعد إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا فهو يعدل ويتمم 34 مادة، منها 17 مادة بعنوان الكتاب الأول والمتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية، تم من خلالها إدراج تعديلات جديدة في شروط منح معاش التقاعد العسكري والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا المقدرة بخمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية، إضافة إلى عدة تعديلات أخرى تهدف إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية وذلك من خلال توحيد أو تمديد مدة الخدمة وإجراءات أخرى حسب الأصناف العسكرية، إضافة إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى ستين (60) سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين.
في نفس السياق، أوضحت السيدة ممثلة الحكومة أن السبع عشرة (17) مادة الأخرى بعنوان الكتاب الثاني والمتعلقة بمعاشات العجز العسكرية عرفت هي الأخرى عدة تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز، حيث تتكفل الأحكام الجديدة المدرجة بالأمراض والجروح التي حصلت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني، تحت لواء منظمات دولية أو إقليمية وكذا الوضعيات الجديدة التي طرأت، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال شجاعة أو كل عمل آخر يعتبر بمثابة ذلك.
وفي ذات الشأن، أبرزت إلى أنّ آجال المثول لإجراء الخبرة قد مددت إلى تِسعينَ (90) يوما ابتداء من تاريخ الشطب عوضا عن ثلاثين (30) يوما، كما كانت مقررة في النص الساري المفعول باستثناء الأمراض المعدية والأوبئة التي يجب أن يصرح بها في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما.
وأشارت الوزيرة إلى استحداث معاش شهري تكميلي يمنح لكل من المستخدمين العسكريين العاملين، والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية، والمعاد استدعاؤهم، والمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط الذين لم يستوفوا شروط منح الحق في معاش التقاعد العسكري، حيث حدد بسبعة وعشرين ألف (27.000) دينار جزائري بموجب مرسوم رئاسي يؤول إلى ذوي الحقوق بنفس صيغة منح معاش العجز العسكري.
وفي تدخلاتهم، خلال دراستهم لهذا المشروع عقب عرض السيدة ممثلة الحكومة، ثمن السيدات والسادة أعضاء المجلس النص القانوني المذكور وأشادوا بالإرادة السياسية للاستجابة لانشغالات مستخدمي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وطرحوا بعض الأسئلة حوله، أجابت عنها السيدة ممثلة الحكومة، وكذا ممثلي وزارة الدفاع الوطني الذين قدموا التوضيحات اللازمة بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول الأمر المذكور، وهذا لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة على الأمر.