ستحتضن الجزائر إبتداءً من اليوم ، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، على إثر التوقيع في شهر أفريل الأخير بنواكشوط، على مذكرة تفاهم تتعلق بإنشائها، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
وسيترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود،أشغال هذه اللجنة مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، المنتظر في الجزائر بعد ظهر اليوم.
و يأتي انعقاد هذه الدورة الاولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية تتويجا لمسار طويل من العلاقات التاريخية المميزة والتي عرفت ديناميكية متصاعدة مؤخرا، حسب بيان وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته انه من شان ذلك التأسيس لمنحى جديد للتعاون الثنائي المشترك وبعث افاق تنموية واعدة تخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين الشقيقين.
كما أن هذه اللجنة التي تشمل مناطق إختصاص تتمثل في ولاية تيريس زمور (موريتانيا) و تندوف (الجزائر)، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وإنجاز مشاريع شراكة مشتركة في قطاعات ذات اولوية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة وترقية و تكثيف المبادلات الاقتصادية و التجارية و الثقافية و الرياضية فضلا عن فك العزلة عن سكان تلك المناطق الحدودية.
و يأتي إنعقاد هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة في احدى البلدين او احدى الولايات الحدودية، في إنتظار “المرحلة الحاسمة” في إنجاز الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف و الزويرات (حوالي 900 كلم) الذي يعد محورا من شانه تغيير
وجه المنطقة بأسرها من خلال تنميتها و فك العزلة عنها و انعاش النشاط التجاري و الاقتصادي و الثقافي، فضلا عن العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حسبما جاء في مذكرة التفاهم.
وكان بلجود قد أكد في نواكشوط، بأن توقيع مذكرة التفاهم يعد “لبنة جديدة” في التعاون الثنائي، مضيفا ان تنمية المناطق الحدودية تحتل صدارة “اولويات” رئيس الجمهورية،السيّد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لسكان تلك المناطق، سيما عبر برمجة و إنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية و التربوية والرياضية و غيرها.
من جانبه أكد الوزير الموريتاني أن التعاون الاقتصادي “المثمر” بين البلدين سيعرف بمجرد إنطلاق أشغال هذه اللجنة، “قفزة نوعية” من شأنها تعزيز فرص الاستثمار و إنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاولوية.
كما تم التأكيد بأن مذكرة التفاهم تترجم خاصة ارادة الجانبين في “تعزيز علاقات الأخوة و الجوار و التعاون المتميز” الذي يجمع البلدين و تجسيد الإرادة العليا لقادتها في “رفع” مستوى العلاقات الثنائية و السعي إلى “تطوير” المناطق الحدودية المشتركة و “تكثيف” الحوار الدائم مع وضع “آليات للتعاون و التشاور حول تنمية و تامين تلك المناطق”.
