أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، “الاستعداد التام” للجزائر للعمل مع موريتانيا لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف (الجزائر) والزويرات الموريتانية
.وشدد السيد بلجود في افتتاح أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – الموريتانية، على ضرورة “إشراك المؤسسات المالية الإفريقية أو الدولية قصد تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين”، مشيرا الى أن تنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة يعتبر “جسرا للتواصل والتبادل التجاري بين الشعبين”.
وقال أن حجم الصادرات المسجلة عبر هذا المعبر منذ انشائه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط، قاربت 1،5 مليار دج.
ومن هذا المنطلق، دعا السيد بلجود خبراء البلدين الى القيام بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية وتطوير المعبرين من خلال “إنشاء قواعد لوجستية للتبادل الحر” بهدف “مرافقة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين”.
واعتبر في هذا السياق أن التكفل بالجانب الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية في المنطقة الحدودية على الخصوص “لن يتحقق إلا بتوفير الشروط والظروف الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة”، داعيا إلى “مزيد من التشاور والتنسيق بين المصالح الامنية للبلدين، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، الهجرة غير الشرعية، التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب”.
كما دعا بهذه المناسبة الخبراء الأمنيين الى “وضع اللبنة الاولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما” والتوصل، في ختام هذا الاجتماع، الى توصيات تسمح بإنشاء “لجنة تقنية تسمح بتأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات حول كل أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما وأن البلدين يتقاسمان 461 كلم من الشريط الحدودي المشترك”.
واقترح الوزير تعزيز التعاون بين البلدين من خلال إدراج مجالات أخرى من خلال تكثيف اللقاءات المحلية بين شرطتي الحدود بالبلدين، مجددا “استعداد الجزائر لمرافقة موريتانيا ومدها بالتجربة الميدانية في مجال الشرطة العلمية وغيرها من الميادين”.
من جهة اخرى، ذكر الوزير أن قطاع الحماية المدنية “شهد هو الآخر نفس الوتيرة من المرافقة والتأطير تعززت بزيارة المدير العام للحماية المدنية الموريتاني إلى الجزائر، حيث تم الاتفاق على عدة مقترحات ومشاريع هامة تهدف إلى ترسيخ القدرات الاستباقية والعملياتية في هذا المجال الحساس، خاصة في ظل ما يتعرض له محيطنا البيئي من كوارث طبيعية وأخرى بفعل الإنسان”.
وفي هذا الصدد، شدد على أهمية “تفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية الموقعة في سبتمبر 2016 على اثر انعقاد الدورة ال18 للجنة الكبرى الجزائرية – الموريتانية”، مؤكدا “الجاهزية الكاملة للجزائر لمواصلة تنفيذ برامج التكوين في هذه المجالات مع ادراج ميادين اخرى، على غرار التسيير المحلي والتنظيم الإداري وعصرنة الادارة”.
كما ذكر بأهمية “تكثيف التعاون في المجال اللامركزي من خلال تفعيل اتفاقية التوأمة الموقعة بين الطرفين واستكمال مشاريع الاتفاقيات قيد الدراسة”.
وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال السلامة المرورية، معربا عن أمله في أن تكون “حجر الأساس واللبنة الأولى لمشاريع اتفاقيات أخرى لا تقل أهمية، تدعيما للتعاون الحدودي وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”.
من جانبه، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن الاجتماع الاول للجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين البلدين “يجسد ارادة قائدي البلدين في السعي دوما الى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي” وهو يشكل –كما قال– “سانحة لاستعراض المشاكل المطروحة لسكان المناطق الحدودية والعمل على ايجاد أنجع الحلول لتحريك التنمية بمختلف أبعادها”.
وأضاف أن نتائج هذا اللقاء ستشكل “قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار واقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية”، فضلا عن “تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية
