كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،عبد الرحمان لحفاية،اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم تنصيب 95181 معني بعملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات إلى غاية 4 نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، أن جلسات العمل الثنائية مع القطاعات المعنية بالإدماج كللت “بنتائج إيجابية”، حيث سمحت في “وقت وجيز”بتنصيب “أكثر من 25.510 معني، وهو ما يمثل نسبة تقدم بـ 27.50% من التعدادالإجمالي للمستفيدين من هذه العملية، والذي بلغ عددهم 95.181 مستفيدا إلى غاية 4 نوفمبر الجاري، أي ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 36.61% مقارنة بـ69.671 مدمج في نهاية يونيو الماضي”.
وأوضح لحفاية –يضيف البيان– بأن دائرته الوزارية استحدثت هذه الآلية في إطار “مقاربة تتعاضد فيها جهود القطاعات المعنية بعملية الإدماج والتي سمحت بالوقوف على الصعوبات واستدراك التأخر المسجل في إدماج المعنيين”، كاشفا بالمناسبة عن “الاقتراح الذي تقدم به والمتمثل في اللجوء إلى ترخيص استثنائي قصد تمديد آجال إتمام العملية”، حيث “حث القطاعات المعنية للتعبير عن احتياجاتها من المناصب المالية و بصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها”.
وأشار الوزير –حسب ذات البيان– إلى أن عملية الإدماج تتم وفق “معايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019″، منوها بـ “الدور المحوري الذي تقوم به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، من خلال المجهودات والتسهيلات التي توفرها من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية”.
ودعا لحفاية بالمناسبة أعضاء اللجنة إلى “بذل جهد أكبر والمساهمة في تذليل كل الصعاب التي تعترض عملية الإدماج حتى نتمكن من تجسيد هذا الالتزام الحكومي”.
للإشارة، فإن اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين برئاسة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم ممثلين عن قطاعات المالية،الداخلية والجماعات المحلية، الصحة،الشباب والرياضة، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة،الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يضيف بيان الوزارة.
