أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي ومن معه إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع.
وتزامنت جدولة هذه القضية مع اضراب المحامين استجابة لنداء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي قرر الأربعاء الماضي مقاطعة العمل القضائي ليوم واحد أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل.
وجاء قرار المقاطعة احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يتوقع في مادتين منه نظاما ضريبيا جديدا “يراد فرضه على المحامين”, حسب ما جاء في بيان الاتحاد.
وبخصوص قضية المدير السابق لإقامة الدولة, فقد أدان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد, نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي ملزي حميد ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين على رأسهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
