المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الجزائر أعطت قيم التسامح مكانتها الحقيقية للحفاظ على وحدة الأمة ضد محاولات زرع الفتنة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الجزائر أعطت قيم التسامح “المكانة التي تستحقها” من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأمة ضد محاولات زرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد. حسب ما جاء في بيان للمجلس بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح المصادف لـ16 نوفمبر من كل سنة

وأوضح المجلس، أن “الدولة الجزائرية أعطت دائما قيم التسامح المكانة التي تستحقها وذهبت إلى حد جعل التشبث بتلك القيم أحد وسائل محاربة الإرهاب الأعمى، بل وأحد العناصر المكونة لسياسة المصالحة الوطنية لضمان التآخي بين كل مكونات المجتمع، وهذا للحفاظ على وحدة الأمة والدولة والتغلب على كل محاولات زرع الفتنة والتنافر والكراهية بين أفراد الشعب الواحد”.

وبهذه المناسبة التي حملت شعار “التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا”، دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان المجموعة الدولية إلى “مواجهة التعصب ونبذ الكراهية بنشر قيم السلام واللاعنف والمساواة والعدالة الاجتماعية عبر جميع أنحاء العالم”.

وأشار في ذات السياق إلى أنه “من بين العوامل والوسائل التي يجب توفيرها لنبذ الكراهية وإحلال التسامح بين الناس، توفير التعليم الأفضل وبذل جهود إضافية من أجل ذلك، لاسيما تجاه الأطفال، سواء في المنزل أو في المدرسة، والتمتع بالانفتاح والفضول والقيم الذي يبنى عليها التسامح ونبذ الكراهية وتحقيق العدل والمساواة بين الناس”.

وذكر المجلس أن الإعلان الذي جاء نتيجة لهذه الجهود الدولية سنة 1995 يحدد بأن مسألة التسامح “شرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول، كما ترتبط بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على أهمية قيام الدول بصياغة تشريعات جديدة عند الضرورة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والأفراد في المجتمع”.

ويتعزز هذا التسامح –يضيف المجلس– ب”المعرفة والانفتاح وحرية الفكر والضمير والمعتقد، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب وإنما واجب سياسي وقانوني أيضا يساهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب”، داعيا جميع الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين وأصحاب المصلحة إلى “العمل على نشر ثقافة التسامح من خلال درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف من الآخرين”.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يحتفل، على غرار كل دول العالم، باليوم الدولي للتسامح الذي تم اعتماده بمناسبة العيد الخمسين (50) لليونسكو في 16 نوفمبر 1995 من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك من خلال تبني إعلان مبادئ بشأن التسامح الذي يعني احترام وتقدير التنوع الغني في ثقافات هذا العالم وأشكال التعبير وأنماط الحياة التي يعتمدها الإنسان.