اشراك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المستقبليين في تسيير المخاطر الكبرى

قال رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، يوم أمس الأحد،خلال حديثة للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، بأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المستقبليين مطالبين بالمبادرة بأعمال وقائية لمواجهة المخاطر الكبرى.

وأوضح الخبير، قبل ايام من الانتخابات المحلية المسبقة المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر الجاري، ان “تسيير المخاطر الكبرى يتم انطلاقا من القاعدة وليس من القمة، حيث تشكل البلدية العمود الفقري في تنظيم اي عمل وقائي”.

و في معرض تطرقه للقانون 04-2020 حول الاخطار الكبرى، اكد انه “ممتاز، الا ان جوهره لم يطبق حتى اليوم، بما ان 30 نصا تطبيقيا لازال ناقصا، حيث ان الجزائر لا تملك الوقت واذا لم يتم تطبيق القانون في غضون سنتين فإننا سنشهد كوارث يتعذر علينا تسييرها”.
كما ذكر بالندوتين الاخيرتين اللتين نظمتا حول هذا الموضوع في شهر ديسمبر 2020 و مارس 2021 الا ان التوصيات و الاقتراحات ظلت “حبرا على ورق”.

و اضاف السيد شلغوم ان “ما يهمنا هو التكلفة المقبولة مع الخطر المقبول إذ يجب احترام هذه المعادلة في اي مشروع”، موضحا ان “الخطر الطبيعي لا مناص منه ولا يتغير، و ان الجزائر ستبقى تواجه الاخطار الكبرى إلا ان المشكل يكمن في التسيير الخاطئ للبلديات”، مشيرا في هذا الصدد الى تسيير الموارد المائية التي اعتبرها “متناقضة” فالماء الصالح للشرب غائب من الحنفية في حين ان كميات الامطار كانت معتبرة.

ودعا ذات الخبير في هذا السياق، الى انشاء مرصد وطني يوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية يكلف بتسيير الاخطار الكبرى، مضيفا “ان هناك مندوبية للاخطار الكبرى تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الا ان هذه المسالة هي من الامن الوطني، كما ينبغي مراجعة مسؤوليات كل الاطراف و وصاية المؤسسات المكلفة بالكوارث، لذلك نادينا بإنشاء مرصد وطني”.

وخلص في الاخير الى التأكيد بانه اذا كانت الامم المتحدة قد صنفت اهم 10 اخطار كبرى، فان الجزائر اضحت مطالبة بجمعها في 5 محاور تتمثل في الاخطار الجيولوجية والمناخية والوبائية والصناعية والبيتروكيميائية.