تختتم، اليوم الثلاثاء في حدود منتصف الليل, الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية المقررة لـ 27 نوفمبر الجاري، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي الذي سيتواصل إلى غاية يوم الاقتراع.
فبمرور ثلاثة أسابيع من المنافسة الانتخابية، سيسدل الستار على مجريات هذه الحملة، وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته الـ 73 على أنها “تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه”.
وبانتهاء الفترة المحددة لهذه الحملة، يشرع في الصمت الانتخابي الذي سيستمر إلى غاية يوم الحسم, بحيث “لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها”، حسب ما تنص عليه المادة 73 من قانون الانتخابات.
وقد سارت هذه الحملة وفق ضوابط قانونية، من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة, الأمر الذي تسهر عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما جرت هذه الحملة في ظل برتوكول صحي وقائي يستمر إلى غاية آخر يوم من العملية الانتخابية، الغاية منه جعل الناخب والمنتخب في منأى عن فيروس كوفيد-19.
وقد مثل هذا الشق “أولوية” بالنسبة للسلطة, التي أكد رئيسها محمد شرفي أنه تم فرض “شروط صارمة” لتنظيم هذه الانتخابات، بهدف “تدارك الأخطاء المسجلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة”.
وفي تقييم أولي، كان شرفي قد سجل “ارتياحه” تجاه التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية وموعد 27 نوفمبر, متوقفا عند التنسيق بين هيئته و المجتمع المدني ومؤسسات الدولة, ما “ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة”، حسب توقعاته.
يذكر أن انتخابات 27 نوفمبر تمثل حلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد أن هذا الموعد الانتخابي يأتي “استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، بعيدة عن الشبهات والشوائب”.
كما اعتبر رئيس الجمهورية هذه الاستحقاقات “تأكيد لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية”.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أفادت، في وقت سابق، بأنه، وتحسبا لذات الحدث، تم سحب “1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة”، في حين تم إحصاء “22.325 ملف ترشح” للمجلس الشعبية البلدية.
وينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، حيث تم تقدير الهيئة الناخبة بـ 23.717.479 ناخب.
