أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, اليوم الخميس, أن نيابة الجمهورية المختصة باشرت “بصفة تلقائية” التحري في الوقائع المتعلقة بتجاوزات “تكون قد حدثت” بأحد مراكز التصويت بالجزائر العاصمة خلال الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر المنصرم, مشيرة الى أن هذه الأفعال “لا ترقى إلى أحداث من شأنها المساس بمصداقية هذا الاستحقاق الوطني”.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن “بعض وسائل الإعلام تناولت تصريحا منسوبا لأحد رؤساء الأحزاب السياسية يدعي فيه بأن تجاوزات تكون قد حدثت بأحد مراكز التصويت بالجزائر العاصمة خلال الانتخابات البلدية والولائية التي جرت بتاريخ 2021/11/27 وأن العدالة لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وعليه, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر توضح للرأي العام الوطني بأن “الأفعال التي تكون قد سجلت ببعض مراكز التصويت لا ترقى إلى أحداث من شأنها المساس بمصداقية الانتخابات التي جرت عموما في ظروف حسنة وأن نيابة الجمهورية المختصة قد باشرت التحري في تلك الوقائع طبقا للإجراءات القانونية السارية في مثل هذه الحالات بصفة تلقائية”.
ومن ثم –يضيف البيان– فإن “الادعاء بخلاف ذلك يعتبر من قبيل اللغو والمزايدة”.
ولهذا, تدعو النيابة العامة الجميع إلى “ضرورة التحلي والالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم سير وعمل السلطة القضائية”.
