و اعتبر السيد بن عبد الرحمان, خلال مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022, ان مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد “خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية و فعالية أكبر في تسيير المالية العمومية”.
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال, اتجهت الحكومة, يضيف الوزير الأول, الى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق, في 23 ديسمبر الفارط, البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول الى الطلب العمومي و المساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات.
- وفي هذا الاطار, اكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد “تحقيق شفافية اكبر و إرساء المنافسة و ربح الوقت و التكاليف”, مبرزا ان هذه الالية ستكون “فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية”.
وفي نفس السياق, تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الإنطلاق فيها خلال هذه السنة كون هذا الإجراء “سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية”, يقول السيد بن عبد الرحمان.
كشف الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة.
و اعتبر السيد بن عبد الرحمان, خلال مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022, ان مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد “خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية و فعالية أكبر في تسيير المالية العمومية”.
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال, اتجهت الحكومة, يضيف الوزير الأول, الى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق, في 23 ديسمبر الفارط, البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول الى الطلب العمومي و المساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات.
- وفي هذا الاطار, اكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد “تحقيق شفافية اكبر و إرساء المنافسة و ربح الوقت و التكاليف”, مبرزا ان هذه الالية ستكون “فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية”.
وفي نفس السياق, تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الإنطلاق فيها خلال هذه السنة كون هذا الإجراء “سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية”, يقول السيد بن عبد الرحمان.
