توج اجتماع مكتب مجلس الأمة اليوم، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية ناهيك عن الوقوف عن ذوافع هذه الأزمة ومسبباتها.
وجاء في البيان أن تشكيل اللجنة يأتي عملا بنص المادة 159 من الدستور وبخصوص مستجدات الوضع في عديد ولايات الوطن وما اتصل بها ممن ممارسات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست معيشة المواطنين.
ويهدف تشكيل اللجنة لردع السلوكات الكيدية للمضاربين وأننانيتهم الشخصية على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
واعتبر البيان أن المزايدات السياسية حول الموضوع وغياب المواد الغذائية هو مس بالاستقرار الاجتماعي للجزائر.
