قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” اقتراحا بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.
وطلب المجلس العسكري في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات، وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى “إيكواس” التي تعقد قمة استثنائية يوم الأحد في أكرا، في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.
وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، السبت إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقال وزير الخارجية إن وسيط “إيكواس” غودلاك جوناثان قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.
وأضاف عبر التلفزيون الرسمي: “في هذا الإطار أوفَدَنا الرئيس الانتقالي (الكولونيل أسيمي غوتا) الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع “إيكواس”، للقاء أخيه (الرئيس الغاني)، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.
وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية ومتطرفة في الشمال.
