لا يزال الحقد ضد الجزائر وشعبها ومؤسساتها الشرعية يرمي بثقله في وسائل الاعلام العمومية الفرنسية

م .ك17 فبراير 2022آخر تحديث :
لا يزال الحقد ضد الجزائر وشعبها ومؤسساتها الشرعية يرمي بثقله في وسائل الاعلام العمومية الفرنسية

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم في مقال لها أن الحقد ضد الجزائر وشعبها ومؤسساتها الشرعية يرمي بثقله في وسائل الاعلام العمومية الفرنسيةو أصبح جليا أن وسائل السمعي البصري العمومية بفرنسا لم تطوي بعد ملف العشرية السوداء.

و جاء في المقال أنه لا يزال الحقد ضد الجزائر وشعبها ومؤسساتها الشرعية يرمي بثقله في وسائل الاعلام العمومية الفرنسية.فالعمل الخيالي، وهو ليس بوحيد على شاكلته، و الذي أنتجته القناة الفرنسية-الألمانية “آرتي” (ARTE) عن العشرية السوداء يهدف إلى تحديث أطروحة “من يقتل من؟”، ويؤكد مرة أخرى أن وسائل الاعلام هذه لا تيأس من أمانيها في رؤية الفوضى تحط من جديد على أرض الجزائر.

و جاء في نفس المقال أن وسائل الإعلام الفرنسية التي بسطت السجاد الأحمر للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وهو الحزب المسؤول عن وفاة ما يزيد عن 200 ألف شخص، تثبت أن أطروحة “من يقتل من؟” لا تزال مستمرة بقوة في وسائل إعلام الخدمة العمومية الفرنسية.فينبغي على وصاية هذه المؤسسات الإعلامية التي ترحب بحركة رشاد الإرهابية، وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أن تستخلص العبر من فشل “الربيع العربي” الذي تحول بالفعل إلى فوضى وإبادة جماعية في سوريا وليبيا.



ألم يحن الوقت بعد لهؤلاء الذين قرروا انتاج هذه الرداءة إحقاق الحق حول هذه الذاكرة التي لا تزال صادمة لدى الجزائريين، وذلك من خلال الشروع بنبذ تلك الفكرة المتداولة لسنوات عدة والتي مفادها أن رشاد وسلفها الجبهة الاسلامية للإنقاذ هما حركات ثورية، وهي نظرية أخرى تمت تغذيتها بشكل واسع في هذا الانتاج لوسيلة اعلام عمومية فرنسية.

ليضيف مقال وكالة الأنباء أنن يبدو ان وسائل السمعي البصري العمومي في فرنسا التي تدعم منظمة ارهابية في الجزائر لا تتبنى نفس التفكير لفرنسا الرسمية المنخرطة في حرب ضد الارهاب الاسلاماوي بمنطقة الساحل.فهناك رغبة واضحة لمحاولة توفير الظروف للفوضى في الجزائر وهي فوضى لا يريد الجزائريون عيشها مجددا ولا حتى الغوص فيها، فهم متمسكون باستقرار وطنهم وبالحماية التي يوفرها جيشهم الوطني الشعبي الباسل وبحريتهم التي يكفلها ويصونها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل