ستعرف المحكمة العليا اليوم صدور قرارها بخصوص الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع مستشار رئيس الجمهورية السابق وشقيقه السعيد يوتفليقة ومدير دائرة الأمن والاستعلامات السابق محمد مدين ومنسق الأجهزة الأمنية السابق بشير طرطاق بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وتنظر المحكمة العليا في الأحكام الصادرة بحق الثلاثي السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وبشير طرطاق القاضية بإدانتهم 15 سنة سجنا نافذا من قبل مجلس الاستئناف العسكري شهر فيفري الماضي بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
بالمقابل تم تبرئة زعيمة حزب العمال من التهم التي وجهت لها من قبل النيابة العامة ليتم إخلاء سبيلها يوم الجلسة مع إدانتها بـ 3 سنوات سجنا منها 9 أشهر حبس نافذة بتهم عدم التبليغ عن جناية.
وحسب المحامين المتأسسين في القضية فإن الملف مبني على اجتماع عقد يوم بدار العافية في الجزائر العاصمة نهاية شهر مارس 2019 وقد جمع مستشار رئيس الجمهورية السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة بالجنرال توفيق وحضرته لويزة حنون، وقد دار النقاش حول الذهاب لمرحلة انتقالية يقودها رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال الذي كشف في وقت لاحق عن عرض تلقاه من الجنرال توفيق بداية.
وسيحدد قضاة المحكمة العليا مصير القضية إما بقبول الطعن بالنقض وإحالة القضية على مجلس عسكري آخر، أو تثبيت الحكم الصادر من قبل مجلس الغستئناف العسكري في البليدة.
