التقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء امس الثلاثاء بالعاصمة الكويتية, أفراد من الجالية الوطنية المقيمة بالكويت, على هامش الزيارة الرسمية التي شرع فيها الى الكويت.
وخلال هذا اللقاء, استمع رئيس الجمهورية الى انشغالات و اقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور, كما رد على اسئلتهم بخصوص القضايا و المسائل السياسية و الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالوطن وكذا العلاقات الجزائرية الكويتية و سبل ترقيتها.
و فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين, اكد السيد الرئيس على ارتباط البلدين “بأواصر أخوة قوية”, مؤكدا أنه “بالنسبة للخليج، رغم البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم و الدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا و من يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا”.
و شدد رئيس الجمهورية على حرصه على تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات, مشيرا الى دور الجالية في هذا السياق, خصوصا من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر ومساهمتهم في جلب مشاريع و رجال أعمال من الكويت الى الجزائر.
وفي هذا السياق, اكد السيد الرئيس على “الانفتاح الاقتصادي الجزائري”, مبرزا أن قانون الاستثمار “المرتقب إصداره خلال شهر”, سيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين, جزائريين أو أجانب, بتحقيق مشاريعهم و الاستفادة من أرباحها و إمكانية تحويلها للخارج أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل “ما دامت معاملاتهم شفافة و في إطار القانون”.
كما اكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة” هي “سلوكات و ليست أشخاص”, مؤكدا أن “التغيير يأتي من المجتمع” و أن الدولة “لا تغير بل تسير” وتطرق الرئيس كذلك الى ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات و التخلص من “الوعود الجوفاء” في هذا الشأن, مؤكدا سعيه لبناء اقتصاد “أكثر واقعية …اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه و يكون خلاقا فعلا للثروة و مناصب العمل”.
و شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه نحو الشباب و المؤسسات الناشئة التي يجب ان تكون “أساس الاقتصاد” المبني على الرقمنة و الذكاء, مؤكدا على أن “جميع المبادرات مفتوحة في هذا الشأن سواء بالنسبة للشباب الجزائري او الجالية المقيمة في الخارج و في كل المجالات, سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات”.
كما ذكر الرئيس بالطابع الاجتماعي للدولة, مشيرا الى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الشأن, من مجانية التعليم و الصحة و سياسة دعم السكن و المواد ذات الاستهلاك الواسع, و كذلك منحة البطالة المستحدثة مؤخرا و التي تهدف الى “صون كرامة الشباب طالبي العمل الى غاية حصولهم على منصب شغل”.
وبخصوص انشغال الجالية الجزائرية بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان المقيمين بها, طمأن رئيس الجمهورية انه يعمل على إيجاد “صيغة” للتكفل الأمثل بهذا المطلب, مشيرا الى انه طلب من وزيرة التضامن و وزير العمل دراسة هاته المسألة للخروج باقتراحات
و بخصوص إمكانية استثمار الصناديق السيادية لبعض الدول في الجزائر, أكد السيد الرئيس أن هذه الصناديق “مرحب بها” اذا كانت هاته المشاريع تنموية و خلاقة للنمو, مذكرا, في هذا السياق, بأن “للجزائر تجربة مع المديونية الخارجية و لن تعيد هاته التجربة بنفس الطريقة”.
أما فيما يخص مجال النقل, أكد رئيس الجمهورية انه “سيتم النظر مع الأشقاء الكويتيين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين”, مشيرا الى أن الخطوط الجوية و البحرية “هي مسائل تجارية أكثر منها سياسية و أن شركات النقل هي من تحدد مردودية الخطوط من عدمها”.
و يدخل هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج, حيث اعتمد مثل هاته اللقاءات في جميع محطاته الدولية, لتأكيد موقفه على ضرورة الاستماع الى انشغالات الجالية و التكفل بمشاكلها من قبل كل الممثليات الديبلوماسية الجزائرية بالخارج.
