حدد رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تاريخ السابع من مارس من أجل النطق بالحكم في قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح.
والتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أمس الاثنين عقـوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مـع منعه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال طارق كونيناف وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع حجز كافة العقارات والمنقولات.
وتجدر الإشارة أن المتهمين يتابعون بجنـح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
