التمس ممثل الحق العام, في مرافعته اليوم الثلاثاء, اليوم الثالث من جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني و نجله شفيق و عدد من المسؤولين بولاية تيبازة سابقا, التي تجري في مجلس قضاء بومرداس, تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية.
كما التمس أيضا في نفس المرافعة, إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي, المدير العام لأملاك الدولة سابقا, و إدانته بخمسة سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020, في هذه القضية, أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذ.
و نطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
- وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا, علي بوعمريران, ب 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار, بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
و بعد التماسات ممثل الحق العام, تعاقب أمام المحكمة أعضاء هيئة دفاع المتهمين رافعوا من أجل براءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم مؤكدين ان موكليهم اتخذوا القرارات محل المتابعة في اطار القانون ساري المفعول لا غير.
للاشارة, أعيد فتح هذه القضية من جديد و بتشكيلة قضائية جديدة, بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا, بطلب من هيئة الدفاع, و قد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس, غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
- وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب ” تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ” و ” تبديد أملاك عمومية ” و ” إساءة استغلال الوظيفة “و ” استغلال النفوذ ” و ” الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.”
