أكد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، اليوم الاثنين، أنّ القطاع الوطني للصناعة الصيدلانية يطمح إلى الانخراط في سلاسل القيمة العالمية للدواء خاصة بإفريقيا وأوروبا.
في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أكّد بن باحمد أنّ “إرادتنا تتمثل في الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية للصناعة الصيدلانية ونحن نتحادث مع شركائنا من الدول الأخرى من أجل انضمام الجزائر إلى سلسلة القيمة الخاصة بهم في إفريقيا وأوروبا لأنّ ذلك يعني ضمان الوفرة والقيمة المضافة للبلدين”.
وأشار الوزير إلى “بلدان عديدة عبّرت عن رغبتها في إنشاء وحدات إنتاج مدمجة بشكل كامل في الجزائر ومخصصة لإفريقيا وأوروبا، وأردف بالقول “إنّ إستراتيجيتنا واضحة وهي أن نكون قاعدة لإفريقيا في مجال إنتاج الأدوية، وسنكون كذلك لتوفر جميع المؤشرات بحيث نملك المورد البشري والطاقة ولدينا سياسة مندمجة بالكامل علاوة على مستثمرين مقتنعين محليين وشركات متعددة الجنسيات”.
وذكّر الوزير بمؤهلات الجزائر القادرة على تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية خاصة بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي وجودة مواردها البشرية وكذا تنافسية ومناخ الإطار التنظيمي للقطاع والبلاد.
في هذا الصدد، أحال بن باحمد بالتشريع الوطني الذي يدمج الممارسات الحسنة للصناعة الجزائرية، مما يسهّل عملية تصدير المواد الصيدلانية الجزائرية.
وبحسب الوزير، تعدّ الجزائر من بين البلدان النادرة في القارة “التي تمتلك ممارسات صناعة حسنة بفضل المرسوم الذي صدر منذ 3 أشهر مما يساهم في حماية الإنتاج الوطني وخاصة عبر معايير جودة جدّ مهمة”.
وبعد أن أشار إلى أنّ بعض المواد الصيدلانية الوطنية لديها نسبة اندماج تتراوح بين 80 و90 بالمائة أشار بن باحمد إلى “الديناميكية الحالية بفضل نسبة إشراك إطارات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين”، وهذا ما سمحي يقول الوزير بتوفير الثقة التي تسمح للمستثمرين وإطارات القطاع بضمان متابعة مستمرة للاستثمارات.
وتابع بن باحمد: “ستقدّم دائرتي الوزارية بعض المقترحات في إطار قانون المالية المقبل، بينها إقرار غرامات بالنسبة “للمتعاملين الذين لا يحترمون برنامج الاستيراد أو برامج إنتاجهم”.
