يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، في ظل استمرار الاحتلال المغربي في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وتعود القضية الصحراوية مجددا إلى أروقة مجلس الأمن الدولي للنظر فيها هذا الشهر، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة، مع النظر في عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
وبحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، فإن ملف الصحراء الغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة ولاية المينورسو، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 3 و10 و17 و27 من الشهر الحالي.وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء الغربية، يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة المينورسو.
وتأتي مناقشات مجلس الامن الدولي في ظل انهيار وقف وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 و استمرار الحرب .كما يلتأم المجلس بعد فترة وجيزة من جولة قام بها دي ميستورا الى المنطقة بداية شهر سبتمبر الفارط، وقف في محطتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين على الامتعاض الصحراوي الشديد إزاء استمرار المغرب في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
ويواصل المغرب التلاعب بقرارات الشرعية الدولية مند تعيين أول مبعوث للصحراء الغربية في ظل غياب رد فعل جاد من طرف الأمم المتحدة. وهنا يجدر لتذكير بأن سلطات الاحتلال منعت شهر يوليو الماضي، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، خلال زيارته للمغرب في اطار جولة له بالمنطقة، من زيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وهو ما نددت به جبهة البوليساريو، التي استنكرت “الغياب التام للإرادة السياسية من الرباط للمشاركة بشكل بناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.وقد أكدت جبهة البوليساريو لدي ميستورا في زيارته الأخيرة على أن الطرف الصحراوي يبقى متمسكا وبقوة بحقه في استخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، مع ترك باب الحل السلمي مفتوحا شريطة أن يقوم ذلك الحل على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة.
