أبرز وزير الصناعة، أحمد زغدار، أهمية الإصلاحات التي أدرجت في المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار في تحسين وتعزيز مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر.
أشار الوزير لدى مشاركته في الطبعة الثانية لمنتدى الاستثمار،اليوم إلى أن الإصلاحات تهدف إلى تثمين القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة.
أوضح، أن القانون الجديد تم إعداده ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن داخليا وخارجها في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم.
وعدد الوزير أهم الإصلاحات التي تم إدراجها وعلى رأسها إعادة تنظيم الوكالة المسيرة للاستثمار وتعزيز دورها كمروج ومرافق للاستثمارات تحت مسمى” الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إنشاء منصة رقمية للمستثمر توفر كل المعلومات الضرورية للمستثمرين إضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار.
وأعطى زغدار لمحة عن الهيكلة الجديدة لأنظمة الحوافز والمزايا القائمة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد الوطني، الاستثمارات الاستراتيجية المهيكلة والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة.
وتطرق زغدار إلى ملف العقار الموجه للاستثمار والآليات المبرمجة من طرف الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتثمينه وتحسين تسييره من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة به وعمليات تطهير واسترجاع العقار غير المستغل.
وفي الأخير، عرج الوزير على المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر والمزايا التفاضلية التي تحوزها والتي تجعل منها سوقا مهمة وبعدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين.
