خلص التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لـ مجلس الأمة بخصوص نص القانون المتضمن قانون الماليةلسنة2023 أن الحكومة قد باشرت التنفيذ الفعلي للنمط الجديد للحوكمة المالية العمومية مما يشكل مقاربة جديدة تعتمد تنفيذ الاعتمادات المالية حسب البرنامج عوض التوزيع حسب القطاعات.
التقرير التمهيدي أضاف أن نص قانون المالية لسنة 2023 تضمن تدابير تشريعية تهدف إلى التكفل المالي بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة بغاية تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية مع تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومراجعة منحة البطالة وتثمين مرتبات الوظيفة العمومية فضلا عن معاشات التقاعد.
لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ثمنت نص قانون المالية لسنة 2023 باعتبار أن الميزانية المعتمدة غير مسبوقة منذ استرجاع الاستقلال وهو ما يشكل أبلغ دليل على حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مثلما نصت عليه المرجعية النوفمبرية.
