أدانت محكمة أمريكية شركة العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمخطط تحايل ضريبي على السلطات على مدى 15 عاما، الأمر الذي أضاف للمشكلات القانونية التي تواجه ترامب في وقت بدأ فيه حملته الانتخابية للترشح مجددا لشغل منصب الرئاسة في 2024.
وخلصت المحكمة إلى أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى حول العالم، مذنبة بدفع نفقات شخصية لكبار المديرين التنفيذيين، من بينهم المدير المالي آلن ويزلبرغ، وإصدار شيكات مكافآت لهم على أنهم متعاقدون مستقلون.
وتواجه الشركة غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار بعد أن أدينت في كل التهم الموجهة لها في القضية بما شمل التآمر للتحايل على السلطات الضريبية وتزوير سجلات الشركة.
ولم يكن ترامب من بين المتهمين في القضية.
وحدد القاضي في المحكمة بنيويورك 13 جانفي موعدا لإعلان العقوبة.
وعلى الرغم من أن مبلغ الغرامة ليس كبيرا بالنسبة لمؤسسة بحجم منظمة ترامب، لكن من الممكن أن تتسبب الإدانة في تعقيد قدرتها على القيام بالأعمال.
وقال أحد المحامين الممثلين لمنظمة ترامب إن الشركة ستستأنف الحكم وإن القانون الجنائي الذي يقنن مسؤولية الشركات غامض.
