أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي، أن الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش الدول النامية داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأضاف السفير نذير العرباوي بأن الجزائر وفية للمبادئ السامية لمجموعة 77 والصين، وتظل في طليعة الدول الداعمة للمجموعة، انطلاقا من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون.
ونوه العرباوي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال77 والصين التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الأربعاء، تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بضرورة وضع حد لتهميش البلدان النامية في المؤسسات الدولية للحوكمة الاقتصادية، على إعتبار أن هذا الإجحاف التاريخي يعزز عدم الاستقرار والتخلف مع الدعوة في هذا الصدد، إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة في السيادة، علاوة على إصلاح النظام المالي الدولي وإرسائه على قواعد شفافة وفعالة.
وأكد السفير في كلمته بأن الأوقات الصعبة والتحديات الجسيمة التي يعيشها العالم حاليا، تفاقمت حدتها لا سيما بالنسبة للبلدان النامية، التي تتأثر بشكل مباشر من الآثار السلبية لوباء الكوفيد 19 علاوة على التوترات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية، مع زيادة الضغط على ضمان الامن الغذائي والطاقة و تداعياتها المباشرة على أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ودعا السفير العرباوي إلى الحفاظ على التضامن الذي شكل لمدة طويلة علامة مميزة لمجموعة الـ77 والصين، وإلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل أولويات الدول النامية في المقدمة، مع دعوة الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المصادق عليها في إطار الامم المتحدة، وذلك عبر الوفاء بالتزاماتها بخصوص الدعم المالي.وأشار المندوب الدائم إلى بعض المجالات الرئيسية التي تتطلب مضاعفة الجهود الجماعية بشكل فعال من أجل مواجهة الوضع الاقتصادي الدولي الراهن، مبرزا مسألة تمويل التنمية في صميم النهج لتحقيق أهداف الخطة 2030 وتعزيز التفاعل الاقتصادي والتجاري بين البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد العرباوي على ضرورة وضع حد لتهميش البلدان النامية في المؤسسات الدولية للحوكمة الاقتصادية, على اعتبار أن هذا الإجحاف التاريخي يستمر في تغذية عدم الاستقرار والتخلف مع الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة السيادية والترابط العالمي والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الأمم علاوة على إصلاح النظام المالي الدولي وقيامه على قواعد شفافة وفعالة تكون قادرة على تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ومواجهة مختلف الأزمات.
كما أكد السفير العرباوي أن العالم يعيش اليوم تحديات جسيمة تفاقمت حدتها بوجه خاص في البلدان النامية، التي تأثرت تأثيرا مباشرا من آثار جائحة كورونا علاوة على التوترات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية، وأزمة الطاقة والأمن الغذائي وتقلب الأسواق، والتضخم، وتشديد الديون النقدية، والآثار المترتبة عن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وفي هذا الاطار، أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة على أهمية جعل مسألة تمويل التنمية في صميم مسعى المجتمع الدولي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز التفاعل الاقتصادي والتجاري بين البلدان.
ومن جهة اخرى دعا السفير نذير العرباوي الدول إلى تحسين الإدارة الضريبية والقدرة على تعبئة الإيرادات الأخرى، و الالتزام بمنع ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي والممارسات الفعالة بشأن إعادة الأصول واستردادها.
وفي السياق ذاته، أكد السفير الجزائري على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير لمساعدة الدول النامية خاصة الأفريقية فيما يتعلق بالديون السيادية.
حيث رحب بالمبادرات المختلفة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ، وكذلك التدابير والحوافز التي اعتمدها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين.
وفي ختام كلمته، أكد السفير العرباوي على أهمية المساعدات الإنمائية الرسمية والتمويل الميسر لمساعدة البلدان النامية بما في ذلك البلدان الأفريقية، حيث دعا مجددا البلدان المتقدمة للوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال لا سيما في إطار ضرورة زيادة الدعم للبلدان التي تواجه أزمات حادة جراء الجائحة والتي تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.
