التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم الخميس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق وزير المالية السابق محمد لوكال بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري، في قضية تتعلق بإبرام 3 اتفاقيات، بين البنك ومكتب الدراسات الأجنبي “ديلويت” الذي مقره بفرنسا ويديره مغربي.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات “ب.ز”، والمتهم ” ص.محمد”.
كما طالب ممثل الحق العام بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والأرصدة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق، مع مصادرة شقة سكنية في فرنسا.
ويتابع المتهم بجنح تسريب معلومات لجهة أجنبية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير لمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع مؤسسة عمومية.